أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لدى ترؤسه، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، بإثراء النصوص والآليات القانونية الخاصة بإنشاء هيئتين وطنيتين مكلفتين بالاستيراد والتصدير، وتنظيمهما وسيرهما، حسب ما أفاد به بيان للرئاسة الجزائرية.
وأوضح نفس المصدر أنه “بخصوص هيئتي تنظيم وتسيير التصدير والاستيراد، أمر رئيس الجمهورية، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، بإرجاء العرض مع مزيد من الإثراء للنصوص والآليات القانونية للهيئتين التي ينبغي أن تكون مدروسة بدقة عالية وصالحة لعقود قادمة وتتواءم مع الآليات الدولية”.
وفي هذا السياق، يضيف البيان، فإن الرئيس الجزائري “يشرف شخصيا على مرافقة إنشاء هاتين الهيئتين، من خلال اجتماع وزاري مصغر ينعقد خلال الأيام القليلة القادمة، لإرساء قطيعة مع كل الانحرافات التي شابت هيئات كانت مسؤولة مباشرة على عمليات الاستيراد في السابق”.
كما أمر الرئيس عبد المجيد تبون بضرورة “التنسيق التام بين وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات والبنوك والبنك المركزي والجمارك لمراقبة ذكية وهادفة وناجعة، تحافظ على الإنتاج الوطني وتوجه الاستيراد طبقا للحاجة الوطنية الضرورية”.
علاوة على ذلك، أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بـ”تحديد مواصفات دقيقة للمستوردين والمصدرين ضمن النصوص التنظيمية للهيئتين مع تنظيم وتقنين الاستيراد”، الى جانب “استحداث آليات جديدة لضبط الاستيراد منها تعاونيات الشراء الجماعي تسمح بتوضيح الرؤية في عمليات الاستيراد”.
وأمر الرئيس الجزائري أيضا بـ”مراعاة خصوصية وحجم الإنتاج الوطني بشكل بالغ والأخذ به كمؤشر اقتصادي أساسي، بتحديد دقيق للغاية للموارد التي ينبغي استيرادها للضرورة الاقتصادية الحيوية”.
وعليه، كلف الرئيس الجزائري وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات بوضع “مقاييس جزائرية خالصة وجب احترامها من طرف كل المتعاملين الاقتصاديينالمستوردين، مهما كانت المنتجات المراد استيرادها”، وفقا لذات المصدر.
