أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، سعي الدولة إلى خفض معدل التضخم إلى أقل من 4 بالمائة، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح الرئيس تبون في لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الجزائرية أنه “يجب خفض معدل التضخم الذي يتراوح حاليا ما بين 7 و8 بالمائة، إلى 4 بالمائة على أقصى تقدير”.
وتأتي محاربة التضخم ضمن أحد المحاور الثلاثة التي تعمل عليها الدولة لرفع القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب المحور الاجتماعي الذي يتضمن رفع الأجور وإقرار منحة البطالة، وكذا “الدفاع على قيمة الدينار الجزائري”، حسب الرئيس تبون.
وبخصوص رفع قيمة العملة الجزائرية، أكد الرئيس أنها ستتم من خلال إجراءات اقتصادية، وهو ما يشمل آليات سعر الصرف على مستوى البنك المركزي، لافتا إلى دور هذا الإجراء في خفض قيمة الواردات وبالتالي دعم القدرة الشرائية.
وأشار الرئيس الجزائري إلى أن قيمة الدينار انخفضت في سياق معين، وفي “ظروف غير منطقية، تميزت بضخ الأموال عن طريق طباعة الأوراق النقدية، وهو ما نعاني من تبعاته اليوم”.
