كشف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن زيادة حجم الاستثمارات في البلاد حيث بلغ عدد المشاريع المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار حوالي 6000 مشروع استثماري.
وينتظر أن تتجسد أغلب هذه المشاريع في آفاق 2026 مما سيسمح بخلق الثروة وعدد هائل من مناصب شغل، يضيف الرئيس تبون، الذي لفت في نفس السياق إلى اقبال عدد هام من المتعاملين الأجانب على الاستثمار في الجزائر بحكم الاستقرار الذي تتمتع به.
وسيسمح تجسيد هذه المشاريع برفع مستوى الدخل في الاقتصاد الوطني، حيث ينتظر أن يرتفع الناتج المحلي الخام إلى 400 مليار دولار في 2026، وفقا للرئيس الجزائري الذي يتوقع كذلك أن يحافظ معدل النمو على مستوياته الحالية في 2026و 2027.
وهنا لفت الرئيس إلى توافق أرقام الهيئات المالية والاقتصادية الدولية على غرار البنك العالمي وصندوق النقد الدولي مع الأرقام الرسمية الجزائرية فيما يتعلق بمعدل النمو الذي بلغ 4.2 بالمائة في 2023. ويمثل هذا التوافق “اعترافا من الهيئات الدولية”، و “معنى ذلك أننا في الطريق الصحيح “، يقول الرئيس الجزائري الذي اعتبر بأن المؤشرات المتوقعة للاقتصاد الوطني على المدى المتوسط تؤكد بأن الجزائر تتجه لأن تصبح ضمن الاقتصادات الناشئة.
وتسمح هذه الثروة التي ينتجها الاقتصاد بتمويل الزيادات المقررة في الأجور، حيث أن الدولة وبعد أن قامت برفع الأجور بنسبة 47 بالمائة، ستكمل النسبة المتبقية المقدرة بـ 53 بالمائة، حتى يتم رفع الأجور بنسبة 100 بالمائة في غضون 2026 /2027.
وفي رده على سؤال حول اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار التي نصبها مؤخرا، أكد الرئيس تبون أن القرارات الصادرة عن هذه اللجنة ستكون “ملزمة”، مضيفا أنها تشكل أحد الإجراءات المتخذة لبعث الطمأنينة في وسط المستثمرين وآلية من آليات إزالة العراقيل الإدارية لتسريع تجسيد الاستثمارات.
كما شكر الرئيس تبون بالمناسبة “كل المستثمرين الوطنيين والنزهاء، كمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري الذين وثقوا في بلادهم”.
