الرئيس الجزائري: مؤشرات المؤسسات الدولية تعكس قوة الاقتصاد الوطني

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الخميس، أن المؤشرات الإيجابية التي حققتها الجزائر على الصعيد الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة تمهد لجعل اقتصادها ضمن اقتصادات الدول الناشئة.

وخلال لقائه الإعلامي الدوري الذي أجراه بقصر الشعب، صرح الرئيس تبون قائلا: “أعتقد أن كل ما قمنا به كان أساسا ولبنة أولى لجعل اقتصادنا اقتصاد دولة ناشئة بأتم المعنى”.

وجدد الرئيس الجزائري في هذا السياق التزامه بأن يرتفع الدخل القومي للجزائر “إلى 400 مليار دولار سنويا آفاق 2027 كحد أقصى”، مشيرا إلى أن “جميع المؤشرات المعلن عنها حقيقية ومعترف بها من المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي”.

وفي معرض حديثه عن بعض هذه المؤشرات التي تثبت “قوة” الاقتصاد الوطني حاليا، ذكر الرئيس عبد المجيد تبون بارتفاع مداخيل الدولة وتوقف نزيف الخزينة العمومية واسترجاع مليارات الدولارات من الأموال المنهوبة وتسجيل آلاف الاستثمارات لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ورفع قيمة الصادرات خارج المحروقات مع وقف واردات عدة مواد وعلى رأسها واردات مواد البناء التي كانت تساهم في رفع كلفة السكنات المنجزة.

وأكد في هذا الإطار أن زياراته لولايات الوطن، أبرزت أن “الشعب راض” عن ما تم تحقيقه في مجال التنمية، لافتا إلى أن “الشعب أصبح يميز بين الديماغوجية والواقع، بين الكذب والحقيقة”.

وبخصوص ملف السكن، جدد المتحدث التزام الدولة بتوفير سكن لائق للمواطنين، مع القضاء تدريجيا على ما تبقى من السكنات الهشة، مؤكدا أن البرامج المعلن عنها مبنية على توفر القدرات المالية الكفيلة بتجسيدها.

وتابع قائلا: “لقد خرجنا من عنق الزجاجة وقطعنا أشواطا كبيرة لوضع الجزائر على السكة التنموية، وجعلها قوة اقتصادية، تلبية لاحتياجات المواطنين”.

واعتبر المتحدث أن هذا النجاح المحقق يبقى “جزئيا” لأن “المسيرة لازالت طويلة”، معلنا عن ترشحه لعهدة رئاسية ثانية استجابة لرغبة المواطنين وقصد استكمال هذه المسيرة.