الرئيس الجزائري: جميع المؤشرات الاقتصادية للجزائر جيدة

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن جميع المؤشرات الاقتصادية للجزائر جيدة وأن الاقتصاد الوطني يسير في الطريق السليم، مؤكدا أن الدولة متمسكة بطابعها الاجتماعي لكن التسيير الاداري للاقتصاد انتهى.

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة بودكاست، أوضح الرئيس تبون، أن “كل المؤشرات الاقتصادية للجزائر خضراء و الاقتصاد الجزائري يسير في الطريق السليم، هناك نمو وهناك تقدم، هناك آمال و هناك آفاق بشهادة جميع الهيئات الدولية”، معتبرا أن “القوة الحقيقية للشعوب ليست القوة العسكرية بل القوة الاقتصادية”.

وذكر في هذا السياق بأن الجزائر تعد ثالث او رابع اقتصاد إفريقي، و ليس عليها اية ديون خارجية، و تحظى بنمو اقتصادي داخلي ب 4.3 بالمئة، ويقدر الدخل الفردي فيها ضعفين و نصف الدخل في بعض الدول المجاورة، و تملك احتياطات للصرف بـ64 مليار دولار.

كما تحظى الجزائر بوجود فائض مالي واستثمارات مع خلق مناصب شغل، إضافة إلى رفع الاجور للمرة الثالثة على التوالي، حيث بلغت نسبة الزيادة 32 بالمئة فيما تقدر نسبة التضخم بـ9 بالمئة، الى جانب استفادة مليوني عاطل عن العمل من منحة البطالة.

وتابع الرئيس الجزائري بأن ما يميز الحركية التي يعيشها الاقتصاد الوطني حاليا هو تخفيض الواردات “دون حرمان المواطنين من حاجياتهم الأساسية”، من جهة، وارتفاع قياسي للصادرات، من جهة أخرى.

والجديد في هذه الحركية، يضيف الرئيس تبون، هو أن قطاعات، مثل الفلاحة، أصبحت تساهم بشكل فعال في الناتج الداخلي الخام، حيث بلغ الانتاج الفلاحي للجزائر34.5 مليار دولار نهاية 2022، ما يمثل 17 بالمئة في الناتج الداخلي الخام، فيما ينتظر ان ترتفع مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي إلى ما لا يقل عن 10 بالمئة في غضون 2024-2025.

وعن قطاع المحروقات، أكد الرئيس الجزائري عن استعداد الجزائر لرفع قدراتها الانتاجية، مؤكدا ان رفع صادرات الغاز لن يتم على حساب رفاهية العائلات الجزائرية، سواء من حيث التموين بالغاز او حتى الماء او الكهرباء، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن “الاستهلاك الداخلي من الغاز ضخم و معدل تزويد العائلات الجزائرية بالغاز الطبيعي بلغ 72 بالمئة وطنيا”.

من جهة أخرى، اعتبر الرئيس تبون أن من بين ما يشكل قوة الاقتصاد الجزائري اليوم هو أيضا المساهمة الفعالة للقطاع الخاص، في ظل تجسيد الشباك الوحيد للاستثمار و القضاء على البيروقراطية.

وقال بهذا الخصوص: “85 بالمئة من الرأسمال الجزائري خاص، فالدولة التي تسير الاقتصاد اداريا انتهت”، مستدلا، على سبيل المثال، بتوقعات مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ب “أن يتجاوز الاستثمار الخاص 30 مليار دولار مع نهاية 2027”.

وأضاف بأن اكثر من 1300 مستثمر ينتظرون الحصول على رخصة لمباشرة العمل، مما سيساهم في خلق 55 الف منصب عمل خلال 18 شهرا فقط.

وعن الأسعار، اعتبر الرئيس أنه “لا يوجد دولة تدعم الاسعار مثل الجزائر، فالجزائر دولة اجتماعية بامتياز”.

من جهة آخرى، تسعى الجزائر، في اطار الحركية الاقتصادية التي تعرفها منذ السنوات القليلة الماضية، يضيف الرئيس تبون، الى تعزيز تواجدها افريقيا، لاسيما من خلال أربعة مشاريع ادماج افريقية “حقيقية”، تتمثل في مشروع الربط بالألياف البصرية مع النيجر و نيجيريا و أنبوب الغاز نيجريا-أوروبا مرورا بالنيجر والجزائر و التنقيب عن الغاز بالنيجر و كذا خط السكك الحديدية الذي يصل الجزائر بباماكو و نيامي.

وبخصوص تموين أوروبا بالغاز، أكد الرئيس تبون مرة اخرى أن الجزائر تبقى ممونا ذا مصداقية و أن الغاز الذي تصدره أقل سعرا مقارنة بالغاز المميع المستورد في أوروبا.

وحول مشروع انضمام الجزائر لمجموعة “بريكس”، أكد الرئيس تبون أن هذه الخطوة ستسمح بتقوية الاقتصاد الوطني.

وقال: “ستخطو الجزائر خطوات اخرى مع اقتصاديات اقوى من اقتصادياتها، فالبنوك والاستثمارات في مجموعة بريكس ستجعل الجزائر اقوى اقتصاديا. و حتى من الناحية السياسية، و كدولة من دول عدم الانحياز، نحن قريبون من هذا القطب”.

وأفاد بأن “الصين و روسيا و جنوب افريقيا و البرازيل قد وافقت على طلب الانضمام فيما لم تبد الهند رفضها”.

وينتظر أن تدخل الجزائر، خلال الاجتماع الدوري للمجموعة، المرتقب الصائفة المقبلة، ك”ملاحظ في مرحلة اولى لنحسن الاوضاع ونصبح بعدها عضوا كامل الحقوق والواجبات داخل بريكس”.

وحول سؤال عن عملية استرجاع الأموال المنهوبة خلال المرحلة السابقة التي عاشتها البلاد، أوضح الرئيس تبون أنه شرع في استرجاع الاموال في الداخل حيث “تمكنا لحد الان، بقرارات من العدالة، من استرجاع ما يعادل 22 الى 23 مليار دولار”.

أمابخصوص الأموال المنهوبة المتواجدة في الخارج، ذكر رئيس الجمهورية أن العملية جارية، مشيرا الى أن إسبانيا مثلا “قبلت تسليم 3 فنادق فخمة خمسة نجوم الى الخزينة الجزائرية”.

وبالنسبة للقضايا الاقليمية، أوضح الرئيس تبون، بخصوص مالي، أن الجزائر تعمل على استتباب الأمن في مالي، مؤكدا أنه “لا احد يمنعنا من مساعدة اشقائنا في مالي و لا نقبل من اي احد ان يفصل شمال مالي عن جنوبه”.

واعتبر أن “نظرة الجزائر و فرنسا ليست واحدة بالنسبة لمالي و لقد اخبرت الرئيس الفرنسي بهذا… ففرنسا ترى ان الحل عسكري و نحن نرى ان الحل اقتصادي و اجتماعي”.

أما بخصوص ليبيا، فذكر باحترام الجزائر للقرار السيادي الليبي معتبرا أن “التغييرات الحكومية ليس حلا و لكن مجرد بلسم و مسكن للألم”.

وقال: “نحن على مسافة واحدة من كل الاطراف و لا نقبل تلاعبات، فتغيير  الحكومات لم يأت بنتيجة و الحل السيادي هو الانتخابات”.

أما عن تونس، فأكد أن الجزائر لن تتخلي عن تونس و الشعب التونسي وأن الجزائر “لن تسمح بانهيار الدولة التونسية” متمنيا من الشعب التونسي ان يحافظ على بلاده.
واعتبر أن التجاذبات السياسية الحاصلة في تونس شأن داخلي و جزء من العملية الديمقراطية.
وبخصوص الصحراء الغربية، ذكر بأن القضية بيد الامم المتحدة قائلا: “الكلمة الأولى و الاخيرة تعود للشعب الصحراوي الذي هو وحده من يجب أن يقرر مصيره”.

وبشأن القضية الفلسطينية، اعتبر الرئيس تبون بأن “استقرار الشرق الاوسط و حتى العالم يعتمد على قيام دولة فلسطينية كاملة الاركان و سنساعد اشقاءنا الفلسطينيين لتتوحد كلمتهم و لتصبح فلسطين دولة كاملة الحقوق في الامم المتحدة”، مضيفا بان مشكلة الجزائر مع الكيان الاسرائيلي تتمثل في الحق الفلسطيني فقط و ان الجزائر لن تتخلى عن هذا الحق مهما كانت الظروف.