حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، من أي مساس بالمسجد الأقصى المبارك أو المساس بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة مؤكدة أن “الأقصى” خط أحمر للشعب الفلسطيني وللأمتين العربية والاسلامية.
وجددت في بيان – بمناسبة الذكرى الـ 53 لإحراق المسجد الأقصى المبارك – مطالبتها للمجتمع الدولي بتوفير الحماية للأماكن الدينية والمقدسة في مدينة القدس المحتلة وحماية تراثها وحضارتها وحماية سكانها الفلسطينيين من عمليات الطرد من منازلهم والملاحقة وهدم بيوتهم واعتقالهم والتنكيل بهم.
وقالت الرئاسة أن الأقصى وكافة الأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة ما زالت مستهدفة من الاحتلال الصهيوني والمستوطنين، مؤكدة أن سياسة الاقتحامات تشكل استمرارا لجريمة حرق الاقصى وتكملة لمخطط تهويد المدينة والمساس بمقدساتها.
وأضافت أن الكيان الصهيوني رغم كل قرارات الشرعية الدولية بخصوص مدينة القدس المحتلة التي طالبتها بعدم المساس بقدسية الأماكن الدينية وعلى وجه الخصوص المسجد الأقصى باعتباره موقعا إسلاميا مقدسا مخصصا للعبادة, إلا أنها ما زالت تضرب تلك القرارات بعرض الحائط وتدير الظهر لكل المخاطر التي يمكن أن تنشب نتيجة سياساتها المتهورة غير المسؤولة.
وطالبت الكيان الصهيوني بإلغاء جميع التدابير التي من شأنها تغيير وضع القدس والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2334 لسنة 2016 الذي أكد صراحة عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية. ودعت الرئاسة في بيانها، المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لوضع حد لكل الاعتداءات والانتهاكات الصهيونية المتكررة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما فيها حق العودة وتقرير المصير وتجسيد إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
