أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، اليوم الاثنين، على الجاهزية اللوجيستية الخاصة بتشريعيات 2 يوليو المقبل لضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الوطني، الذي يجرى تحت الإشراف الكامل للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأوضح المدير العام للمالية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، نور الدين قلال، على أمواج الإذاعة الجزائرية، أنه “تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، الرامية إلى ضمان الجاهزية اللوجيستية الكاملة للانتخابات التشريعية المقبلة، تم توفير كل الوسائل المادية المتعلقة بسير التشريعيات المقبلة، خاصة ما تعلق بالجاهزية المرتبطة بتهيئة المقرات وتجهيز مراكز ومكاتب الاقتراع ونقل أوراق التصويت وتخزينها، إلى جانب ضبط مختلف الوسائل اللوجيستية المسخّرة لضمان السير الحسن لهذا الموعد الوطني”.
وفي هذا الصدد، أبرز قلال أنه تم “إيفاد لجان تفتيشية مركزية إلى عدد من الولايات، بما فيها المستحدثة، قصد مرافقة الجماعات المحلية ومتابعة مدى تقدّم التحضيرات اللوجيستية الخاصة بالتشريعيات القادمة، لا سيما منها المتعلقة بإنشاء مقرات للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بهذه الولايات الجديدة وتجهيزها، على غرار ربطها بشبكة الاتصالات وكذا تخصيص قاعات للعمليات ومقرات تخزين أوراق التصويت وغيرها من الوسائل المادية”، مشيرا إلى عقد اجتماعات تنسيقية مع السلطات المحلية وإطارات الإدارة المحلية بحضور ممثلي المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
كما شدّد التأكيد على أن وزارة الداخلية تضطلع بشكل “حصري” على توفير الجوانب اللوجستية للعملية الانتخابية، في حين تسهر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على “الإشراف الكامل لمجريات العملية الانتخابية”، وذلك تطبيقا للتعديلات التي تضمّنها القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وبالمناسبة، أشار إلى رصد 23 مليارا و493 مليون دج لتحضير الجوانب المادية الخاصة بالتشريعات المقبلة، مقسّمة بين المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة، لافتا إلى إعداد خمس صفقات مع مؤسسات عمومية، على غرار المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار والخطوط الجوية الجزائرية والمطبعة الرسمية.
وفي موضوع آخر يتعلق بتعزيز التنمية المحلية، أكد قلال عزم الوزارة على “مواصلة العمل من أجل تنويع مصادر تمويل الجماعات المحلية وبلوغ مسعى التمويل الذاتي، خاصة في ظل الجهد المبذول من أجل تطوير الاستثمار المحلي وتوسيع مناطق النشاطات”.
وفي هذا المنحى، أشار إلى الاعتماد على مبدأ “الحوكمة” في تسيير الميزانيات المحلية، مع التأكيد على ضبط الأولويات في تسجيل المشاريع التي من شأنها التكفل الأمثل بانشغالات المواطن، باعتباره المحور الأساسي في العملية التنموية، متطرقا إلى “الوتيرة المتسارعة” التي تشهدها العمليات المتعلقة بإنشاء مقرات الولايات المستحدثة والمديريات التابعة لها، وذلك قصد جعلها ولايات كاملة الصلاحيات.
(وأج)
