الخارجية الفلسطينية: “لا يمكن السكوت عن انتهاكات الكيان الصهيوني ومستوطنيه”
(واج) – قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، نه “لا يمكن السكوت عن انتهاكات قوات الكيان الصهيوني، ومستوطنيه المتواصلة في الأرض الفلسطينية”.
وأدانت الخارجية في بيان انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات مستوطنيه ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي ترتقي لمستوى “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية “.
وأكدت أن هذه الجرائم “يحاسب عليها القانون الدولي، بما في ذلك استمرار عمليات أسرلة وتهويد القدس، وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديموغرافي لصالح رواية الاحتلال وأطماعه الاستعمارية التوسعية، وتكريس ضمها وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني وحسم مستقبلها السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال، والتي كان آخرها اقتحام المستوطنين وسيطرتهم على فندق “البتراء”بحماية شرطة الاحتلال وعمليات الاستهداف المتواصل لحي الشيخ جراح والأحياء المقدسية الأخرى، وتصعيد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، والاعتداء على العقارات الفلسطينية، والكنسية في القدس، وهدم منازل الفلسطينيين وتوزيع إخطارات بالهدم، في إطار سياسة تهويدية متواصلة وعمليات تهجير قسرية للمواطنين المقدسيين، ودفعهم للخروج من مدينتهم”.
واستنكرت “عمليات التطهير العرقي وإلغاء الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة ج (حيث تخضع أحياء للسلطة الفلسطينية وأخرى لسلطة الكيان الصهيوني) وتخصيصها لصالح الاستيطان كما حدث في إعادة البناء في بؤر استيطانية مخلاة بالقرب من رام الله، والاستيلاء على الاراضي، واستمرار عمليات الهدم وتحطيم منشآت تجارية ومركبات، واستمرار عمليات استباحة البلدة القديمة في الخليل، ومحاولة السيطرة عليها وإلغاء الوجود الفلسطيني فيه، وإقدام عصابات المستوطنين على إغلاق الطرق والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم”.
وحمل البيان، الكيان الصهيوني المسؤولية “الكاملة والمباشرة” عن انتهاكاتها وجرائمها، وتداعياتها على ساحة الصراع، مؤكدة أن الاجتماعات التي يتفاخر بها الكيان الصهيوني، “تأتي في ظل تقارير دولية وأممية حقوقية وإنسانية موثوقة تثبت منظومة الأبرتايد الإسرائيلي بطريقة لا يمكن تجاوزها، كما جاء في تقارير “هيومن رايتس ووتش”، ومنظمة العفو الدولية “امنستي”، وقبل أيام تقرير المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة، وتقارير المفوض السامي لحقوق الإنسان”.
وأكدت الخارجية على ما جاء في مداخلة الرئيس محمود عباس أمام وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن أمس على أن تطبيق الشرعية الدولية وقراراتها وخلق أفق سياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية هو البوابة الحقيقية للسلام والأمن والاستقرار والازدهار ليس فقط في ساحة الصراع” وانما أيضاً في المنطقة برمتها”.
