أكد وزارة الخارجية والفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته يُشكل امتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الخارجية قولها إن “تطبيق قوانين الكيان الصهيوني على أجزاء واسعة من الضفة الغربية، يؤدي إلى إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، بعاصمتها القدس الشرقية”.
وحملت الوزارة الكيان الصهيوني، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكاته وجرائمه، بما تشكله من مخاطر حقيقية تهدد بتفجير ساحة الصراع، مؤكدة أن الصمت الدولي على هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي انعكاس لازدواجية المعايير وغياب الارادة الدولية في احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتعبير أيضا عن عدم جدية دولية في تحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.
