أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، اقتحام المستوطنين بقيادة عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير للبلدة القديمة من مدينة الخليل منذ يوم أمس الجمعة، مطالبة بإجراءات دولية وأمريكية لوقفها فورا ومنع تكرارها.
وحملت الخارجية في بيان صحفي، اليوم، الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وتداعياتها على ساحة الصراع، واعتبرتها دعوة علنية لتفجير ساحة الصراع وادخالها في دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها.
وطالبت المجتمع الدولي والادارة الأمريكية بإدانة هذه الاعتداءات واتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي لوقفها فورا ومنع تكرارها.
ودعت الدول كافة “بما فيها تلك التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الانسان وعملية السلام على أساس حل الدولتين” لاعتماد منظمات المستوطنين الارهابية ومن يقف خلفها على قوائم الارهاب لديها ومنع قياداتها وعناصرها من دخول أراضيها، واتخاذ الخطوات القانونية والعقوبات والضغط على دولة الاحتلال لتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها”.
ورأت أن فشل المجتمع الدولي في هذا الاختبار سيفتح الباب أمام المزيد من جرائم المستوطنين وعناصرهم الارهابية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، وسيدفع بالمستوطنين لارتكاب المزيد من الجرائم الجماعية ومواصلة اعتداءاتهم الهمجية ضد ابناء شعبنا، بما يؤدي إلى تفويت أي فرصة لتحقيق التهدئة واستعادة الافق السياسي لحل الصراع.
في السياق ذاته، أدانت ممارسات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، قائلة إنها ” تنظر بخطورة بالغة لهذه التطورات الحاصلة لاعتداءات منظمات المستوطنين الارهابية والتي بدأت تأخذ طابعا جماعيا منظما وبمشاركة جيش الاحتلال، في انعكاس مباشر للتوجهات المعلنة للكيان الصهيوني المقبلة تجاه شعبنا وقضاياه “.
وأكدت الوزارة أنها تتابع جرائم قوات الاحتلال والمستوطنين المسلحة على المستويات كافة، سواء منظمات الأمم المتحدة ومجالسها المختصة أو الدول أو المحاكم الدولية، “في مسعى فلسطيني متواصل سياسي ودبلوماسي وقانوني دولي، وصولا لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ووضع حد لإفلات دولة الاحتلال من المحاسبة والعقاب”.
(وأج)
