طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، الجنائية الدولية بمحاكمة مرتكبي جرائم الاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الوزارة، في بيان لها: “يجب أن تتحمل الجنائية الدولية مسؤوليتها في إصدار مذكرات توقيف وجلب المتورطين في جريمة الاستيطان الصهيوني”.
وأدانت في سياق متصل، رفض محاكم الاحتلال، إزالة مبان أقيمت بشكل غير شرعي في إحدى المستوطنات على أراض فلسطينية، معتبرة ذلك “إمعانا في تورط منظومة المحاكم والقضاء مع حكومة الاحتلال في تعزيز الاستيطان وتعميقه”.
وأكدت أن “هذا الرفض يعتبر دليلا آخر على أن محاكم الاحتلال جزء من منظومة الاحتلال نفسه، وتصدر قراراتها بناء على السياسة ولا تمت إلى أي قانون بصلة.
