أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن اقتراح من يسمى “وزير المالية” الصهيوني، تخصيص ميزانيات جديدة لتعميق الاستعمار وتعزيز الاستيطان في الأرض الفلسطينية، يعد استهتارا بالمواقف الدولية الداعمة لحل الدولتين.
وحذرت الوزارة، في بيان، من مغبة إقدام حكومة الاحتلال الصهيوني اعتماد مقترح استيطاني توسعي وإقراره، واعتبرته إمعانا صهيونيا في تسريع وتيرة الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة وتقطيع أوصالها وإغراقها في تجمع استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الصهيوني، “بما يؤدي إلى تقويض فرصة تطبيق حل الدولتين، وتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديمغرافي للوضع في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما يحول دون تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية كما جاء في قرارات الأمم المتحدة”.
واضافت الوزارة أنه بات واضحا أن اليمين الصهيوني المتطرف ومن يمثله في حكومة الاحتلال، “يستغلون أجواء حرب الإبادة الجماعية ومناخاتها ضد شعبنا في قطاع غزة لخلق وقائع جديدة على الأرض في الضفة الغربية المحتلة، تخدم أطماعهم الاستيطانية، عبر تنفيذ المزيد من الخطط والبرامج لتعميق الاستيطان ومحو ما يسمى بالخط الأخضر الفاصل، وكذلك عبر دعم مليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية وقوات الاحتلال وتشجيعهم على تصعيد الحرب المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، لتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان”.
وحملت الوزارة، الحكومة الصهيونية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج إقرارها مقترحات من يسمى “وزير المالية” الصهيوني، خاصة تداعياتها على ساحة الصراع وأمن المنطقة واستقرارها، والجهود الدولية لإحياء عملية السلام وحل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بسرعة التدخل وممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الصهيونية لإجبارها على عدم إقرار مثل هذه المقترحات التصعيدية “التي من شأنها إدخال المنطقة في مزيد من الصراعات ودوامات العنف التي يصعب السيطرة عليها”.
