حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى المبارك في ظل حكم نتنياهو وبن غفير، مؤكدة أنها تنظر بخطورة بالغة لنتائج وتداعيات الاقتحامات والإجراءات التقييدية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضده.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أنه في ظل الاتفاقيات التي وقعها رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو مع وزير الأمن ، ايتمار بن غفير، والتي تمنحه صلاحيات واسعة لممارسة سياسته ومواقفه العنصرية، وسعيه لإحداث تغييرات جذرية واسعة النطاق على الواقع التاريخي والقانوني القائم، تكمن مخاطر إضافية لتلك الاقتحامات تتمثل، في المرحلة الراهنة، في النجاح الذي حققه اليمين واليمين المتطرف في الانتخابات الأخيرة بما يحمله من مفاهيم ورؤى تدعو لتحويل طابع الصراع من سياسي إلى ديني.
وأكد البيان أن إجراء أي تغييرات في واقع المسجد الأقصى تعتبر تهديدا مباشرا بتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها.
وطالبت العالمين العربي والإسلامي بسرعة التحرك لتنسيق جهودهما والاتفاق على برنامج عمل يغطي كافة مساحات العمل السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي,لتوفير الحماية الدولية اللازمة للقدس ومقدساتها، وتنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية ذات الصلة، بما يعزز من صمود المواطنين المقدسيين في عاصمة دولة فلسطين.
وأدانت الخارجية الفلسطينية الدعوات التي تطلقها “جماعات الهيكل” لتصعيد هذه الاقتحامات، وتوسيع دائرة الجمهور المستهدف للمشاركة فيها، واستغلالها للمناسبات والأعياد الدينية المختلفة، لتصعيد استهدافها للمسجد الأقصى المبارك، مشددة على أن تلك الاقتحامات غير شرعية وغير قانونية ,تندرج في إطار محاولات الاحتلال تكريس التقسيم الزماني للمسجد، ريثما يتم تقسيمه مكانيا إن لم يكن هدمه بالكامل، وبناء “الهيكل المزعوم” مكانه.
كما أكدت أن الاقتحامات وجميع إجراءات الاحتلال بحق المقدسات الإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى باطلة وغير شرعية، ولن تستطيع إنشاء حق لليهود في المسجد الأقصى، وباحاته داعية المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظماتها المختصة، وفي مقدمتها “اليونسكو” إبداء أعلى درجات الاهتمام واليقظة والحذر من المخاطر التي تشكلها تلك الاقتحامات، بما يرافقها من أداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى، خاصة في ظل حكم نتنياهو- بن غفير واتباعهما.
