أعلنت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها، أن تقرير البرلمان الأوروبي بشأن تركيا مليء “بالاتهامات” و”الأحكام المسبقة “.
وجاء في بيان الخارجية التركية التي نقلته وكالة الأناضول، إن التقرير ” يعتمد التقرير على معلومات مضللة تنشرها الأوساط المناهضة لتركيا، ومليء بالاتهامات والأحكام المسبقة غير العادلة. كما يعكس استمرار النهج الضحل وقصير النظر الذي يتبعه البرلمان الأوروبي تجاه العلاقات مع أنقرة ومستقبل الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف البيان “التقرير يظهر أيضًا أن أعضاء البرلمان الأوروبي ما زالوا أسرى السياسات الشعبوية وبعيدين عن تطوير النهج الاستراتيجي الصحيح لكل من الاتحاد الأوروبي والمنطقة”.
وتابع: “في مثل هذه الفترة الحرجة من ناحية الاستقرار والأمن في قارتنا، عندما فتحت نافذة الفرصة لإحياء العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، فإننا نعتبر أنه من غير المعقول أن يتخذ البرلمان الأوروبي مثل هذه الخطوات بدلا من التفاوض بشأن مستقبل بلادنا”.
وفي التقرير السنوي له قال البرلمان الأوروبي، يوم أمس الأربعاء، إن “العقبات التي تحول دون انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي هي مشكلات في مجال حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية”، داعيا أنقرة لوقف “التراجع المستمر عن الحريات الأساسية وسيادة القانون في البلاد”.
