أكدت الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، أنها مستمرة في أداء عملها، نافية استقالة عدد من وزرائها، بعد يومين من اختيار مجلس النواب وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة.
وقال محمد حمودة المتحدث باسم الحكومة في بيان على صفحته الرسمية في (فيسبوك) إن “حكومة الوحدة تواجه حملة واسعة من الأخبار المزيفة والمضللة ومنها انتشار بعض المستندات المزورة على مواقع التواصل بشأن استقالة بعض الوزراء”.
وأكد حمودة أن “كافة الوزراء مستمرون في أداء عملهم بشكل اعتيادي، وهم موجودون في مقراتهم بصورة طبيعية”.
وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي اليومين الماضيين مستندات وأخبار حول استقالة عدد من وزراء حكومة الدبيبة، من بينهم وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.
ونفت وزارة الخارجية الليبية عبر صفحتها الرسمية على الإنترنت ما يتداول من أنباء عن استقالة المنقوش من منصبها، داعية إلى تحري الدقة في الحصول على المعلومة وأخذ الأخبار من مصادرها الصحيحة.
وكان البرلمان الليبي المنعقد في طبرق شرقي البلاد، قد أعلن الخميس الماضي، عن اختيار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة.
وأعرب باشاغا، في أول تعليق عقب اختياره رئيسا جديدا للحكومة عن “ثقته وارتياحه بأن حكومة الدبيبة ستقوم بتسليم السلطة وتلتزم بالمسار الديمقراطي”.
في المقابل، أعلن الدبيبة رفضه تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة.
وقال الدبيبة لقناة (ليبيا الأحرار) “ما زلت أمارس عملي وفقا للمدد الزمنية المنصوص عليها في خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار”، في إشارة إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي اختاره رئيسا للوزراء في جنيف في فبراير من العام الماضي.
وتابع قائلا: ” المجلس الرئاسي هو من يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية وفقا لخارطة الطريق في جنيف، واجبي أن أسلم السلطة لجهة منتخبة من الشعب الليبي وما زلت ملتزما بذلك”.
وكان ملتقى الحوار السياسي الليبي قد نجح خلال اجتماع في جنيف برعاية الأمم المتحدة مطلع فبراير من العام الماضي في اختيار سلطة تنفيذية جديدة شملت حكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومجلسا رئاسيا بقيادة محمد المنفي، لتولي أمور البلاد حتى إجراء الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.
