تستعد الحكومة الفرنسية، الإثنين، برئاسة إليزابيث بورن، لعرض مشروعها المثير للجدل لتعديل نظام التقاعد، ورفع سن المعاشات حتى 64 عاما، للمناقشة في البرلمان أملا في الحصول على الأصوات الكافية لتمريره في حين أنه يلاقي معارضة على مستوى الأحزاب السياسية والنقابات العمالية وكذلك على المستوى الشعبي، حيث تستعد النقابات العمالية لتنظيم إضراب واسع جديد يوم غد الثلاثاء.
هذا ويناقش البرلمان الفرنسي للمرة الأولى مشروع القانون المقدم قبل حكومة إليزابيث بورن، لتعديل نظام التقاعد والمعاشات.
ويأتي ذلك قبل يوم من الإضرابات والاحتجاجات التي تعتزم أن تنظمها يوم غد الثلاثاء، النقابات العمالية في قطاع السكك الحديدية والمواصلات العامة ومصافي البترول، وكذلك نقابات المدرسين في وزارة التعليم، وهو ما ينذر بشلل كبير في أهم القطاعات الحيوية بالبلاد.
ويتمسك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمشروع إصلاح نظام التقاعد، ما أدى إلى تنظيم النقابات العمالية تظاهرات والإضرابات الناجحة التي شارك فيها مئات الآلاف من الموظفين، وتعتزم النقابات والأحزاب المعارضة تنظيم مزيد من الاحتجاجات يوم السبت المقبل.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أبدت الأحد، استعدادا لتقديم تنازلات بشأن خطة إصلاح نظام التقاعد المثيرة للجدل، سعيا لحشد دعم حلفاء قبل مناقشة مشروع القانون في البرلمان.
