الحكومة الجزائرية: دراسة مشروع مرسوم تنفيذي لتبسيط إجراءات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج

درست الحكومة الجزائرية، خلال اجتماعها اليوم الاربعاء، بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، برئاسة الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، مشروع مرسوم تنفيذي يهدف الى تبسيط إجراءات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

ويتعلق الامر بمشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 15 نوفمبر 2020 والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، يضيف نفس المصدر.

واوضح البيان أن “التعديلات المدخلة تهدف إلى إضفاء المزيد من تبسيط إجراءات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها”.

من جهة اخرى، تم خلال نفس الاجتماع، “تقديم عرض حول آفاق إنعاش الشعبة الوطنية للصناعات الكهربائية وترقية الصادرات من المعدات والخدمات المنبثقة عن هذه الشعبة”.

وأكد البيان ان “اختيار هذه الشعبة يجد مبرره في الفرص التي تتيحها السوق الوطنية تبعا لتطور القدرات الوطنية لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية التي تشكل ميزة لتطوير وبعث هذه الشعبة”.

فضلا عن ذلك، حسب ذات المصدر، “فإن هذا الخيار يرجع لتنوع وجودة المنتجات والمعدات الكهربائية المنتجة محليا بما يوفر فرصا للتصدير وتنويع اقتصادنا خارج المحروقات”.