أعلن المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات وكذا دفتر الشروط المرفق به، بالجريدة الرسمية رقم 76، مساء أمس الخميس، بالجزائر.
ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022، والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، الموقع من قبل الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان.
وجاء في النص فيما يخص إنشاء لجنة طعن لدى الوزير الأول الجزائري، أو رئيس الحكومة، حسب الحالة تكلف بدراسة وإبداء رأي مطابق في الطعون المودعة من قبل المستثمرين المكتتبين لممارسة نشاط تصنيع المركبات أو من قبل مصنعي المركبات.
وفيما يتعلق بنسب الادماج فإن القانون الجديد يشترط لممارسة هذا النشاط الالتزام بتحقيق ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد نسبة إدماج دنيا، تكون عند نهاية السنة الثانية بنسبة 10 بالمائة، وفي نهاية السنة الثالثة 20 بالمائة أما عند نهاية السنة الخامسة يجب تحقيق نسبة 30 بالمائة.
وفي حالة عدم تحقيق نسب الإدماج المنصوص عليها، يمنح المصنع أجلا إضافيا مدته 12 شهرا مع تخفيض نسبة 25 بالمئة من البرنامج المتعدد السنوات للتوريد بالتقليص من مخزونه المستورد.
