صادق مجلس الوزراء الجزائري، خلال اجتماع ترأسه، اليوم الأحد، الرئيس عبد المجيد تبون، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
وجاء في بيان لمجلس الوزراء الجزائري، أن المجلس صادق على مشروع قانون المالية التكميلي 2022، “بناء على توجيهات السيد الرئيس، بالمحافظة على التوازنات الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين، وتجنب فرض ضرائب أو زيادات جديدة”.
وخلال نفس الاجتماع، وافق أيضا مجلس الوزراء على مشروع قانون المقاول الذاتي، المقدم من طرف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، و”الذي من شأنه إعطاء دفع جديد للفاعلين في مجال المقاولاتية والمؤسسات الناشئة”، حسب البيان.
