الجزائر على أعتاب السيادة الرقمية… خطوات واثقة نحو كسب رهان التحول الشامل

في عالم يتغير بسرعة لافتة، لم تعد الرقمنة مجرد وسيلة لتسهيل العمل الإداري أو تحسين الخدمات، بل أصبحت معيار حقيقيًا تقاس به قوة الدول ومدى قدرتها على فرض سيادتها. من هذا المنطلق، تبدو الجزائر اليوم وكأنها تخوض سباقًا مزدوجًا: تسريع التحول الرقمي من جهة، وبناء درع سيبراني يحمي هذا التحول من جهة أخرى. فالمسألة لم تعد تقنية بحتة، بل تحولت إلى مشروع مجتمعي يعيد رسم العلاقة بين الدولة والمواطن، ويمنح مفهوم السيادة بُعدًا جديدًا في العصر الرقمي.

من رقمنة الخدمات إلى إعادة التفكير في الإدارة

إذا تأملنا مسار الرقمنة في الجزائر، سنلاحظ أنها لم تعد تكتفي بتحويل الوثائق من الورق إلى الشاشة. الأمر أعمق من ذلك بكثير. نحن أمام محاولة لإعادة تشكيل الإدارة العمومية نفسها، ليس فقط في أدواتها، بل في طريقة عملها وفلسفتها.
فمثلًا، عندما تُعمّم الخدمات الإلكترونية على مستوى البلديات، لا يعني ذلك فقط تسريع استخراج وثيقة أو تقليل طابور انتظار، بل يعني أيضًا تغيير تجربة المواطن بالكامل. تخيل مواطنًا كان يقضي ساعات—وأحيانًا أيامًا—في التنقل بين المكاتب، ثم أصبح بإمكانه إنجاز معاملته ببضع نقرات. هذا التحول البسيط ظاهريًا يحمل في طياته أثرًا عميقًا على الثقة في الإدارة.
لكن، هل هذا التحول متاح للجميع بنفس الدرجة؟ هنا يطرح السؤال نفسه. فنجاح الرقمنة يظل مرتبطًا بمدى توفر الإنترنت والبنية التحتية، خاصة في المناطق التي لا تزال تعاني من ضعف التغطية. الرقمنة لا تكتمل إذا بقي جزء من المواطنين خارجها.

من جانب آخر،  اعتماد الرقم الوطني للتعريف، خطوة ذكية نحو توحيد البيانات وتسهيل تبادلها بين الإدارات. لكنه، في المقابل، يفتح بابًا حساسًا: كيف نحمي هذه البيانات؟ وكيف نضمن ألا تتحول إلى نقطة ضعف بدل أن تكون عنصر قوة؟

سد الفجوة الرقمية 

يقول وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائري، سيد علي زروقي، أن قطاع البريد والاتصالات الإلكترونية في الجزائر سيشهد جهوداً متواصلة لتعزيز التغطية بشبكات المواصلات اللاسلكية عبر مختلف مناطق الوطن، في إطار تجسيد التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية الرامية إلى ضمان حق المواطن في النفاذ الشامل لخدمات الاتصال الحديثة، باعتبارها من المقومات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، يؤكد الوزير، أن القطاع الوزاري أولى أهمية خاصة لتوسيع التغطية وتحسين جودة الخدمات، حيث أُلزم المتعاملون الثلاثة للهاتف النقال، “موبيليس” و”جازي” و”أوريدو”، بموجب دفاتر الشروط الملحقة برخص الاستغلال، بضمان تغطية فعالة وعالية الجودة لكل منطقة يتجاوز عدد سكانها 2000 نسمة، وذلك وفق رزنامة زمنية محددة وتحت رقابة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.

وتتولى سلطة الضبط متابعة مدى احترام الالتزامات المفروضة على المتعاملين، من خلال إجراء عمليات مراقبة دورية وقياسات ميدانية لجودة الخدمة، بهدف التأكد من توفير خدمات اتصال تستجيب لتطلعات المواطنين وتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة.

أما المناطق التي يقل عدد سكانها عن 2000 نسمة، فتندرج ضمن مهام صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، الذي يعمل على ضمان استفادة هذه المناطق من خدمات الاتصال، عقب عمليات إحصاء شاملة تقوم بها المصالح المحلية لتحديد الاحتياجات والأولويات.

وفيما يتعلق بتغطية محاور الطرق، أكد الوزير أن الأمر لا يقتصر على الجانب التقني فقط، بل يتعداه إلى أبعاد اقتصادية واجتماعية وأمنية بالغة الأهمية. فتوفر شبكة الاتصال على الطرقات يسهم في تسهيل حركة التنقل والمعاملات الاقتصادية، كما يعزز التواصل بين مختلف المناطق ويربط المواطنين بالخدمات الحيوية، فضلاً عن دوره في تعزيز السلامة والأمن عبر إبقاء مستعملي الطرق على اتصال دائم في مختلف الظروف.

وأشار الوزير إلى أن القطاع يعقد بصفة دورية لقاءات تقييمية مع المتعاملين الثلاثة، بحضور سلطة الضبط، لمتابعة مدى التقدم المحقق في تعميم التغطية على محاور الطرق الوطنية، بما يضمن تحسين نوعية الخدمة وتقليص الفجوة الرقمية بين مختلف مناطق البلاد.

القوانين والكفاءات… الأساس الذي لا يُرى

قد تبدو التكنولوجيا في الواجهة، لكن ما يقف خلفها لا يقل أهمية. أي تحول رقمي يحتاج إلى بيئة قانونية واضحة تحمي الحقوق وتواكب التغيرات السريعة. الجزائر قطعت أشواطًا في هذا المجال، لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في سنّ القوانين فقط، بل في تطبيقها بمرونة وفعالية.
ثم يأتي العامل البشري، وهو ربما العنصر الأكثر حساسية. فحتى أفضل الأنظمة قد تفشل إذا لم تجد من يديرها بكفاءة. تدريب الموظفين، وتأهيل الكفاءات، واستقطاب الشباب المبدع… كلها عوامل حاسمة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف يمكن الحفاظ على هذه الكفاءات في ظل المنافسة العالمية الشرسة؟
إلى جانب ذلك، يبرز دور ثقافة الابتكار. فالإدارة الحديثة لم تعد تُبنى من الأعلى فقط، بل من خلال إشراك المواطن نفسه. عندما يُصبح المواطن جزءًا من تصميم الخدمة، فإن النتيجة غالبًا ما تكون أكثر واقعية وفعالية. لكن تحقيق ذلك يتطلب أدوات حقيقية للاستماع والتفاعل، وليس مجرد شعارات.

الوجه الآخر للرقمنة: التهديد السيبراني

كل تقدم يحمل معه تحدياته، والرقمنة ليست استثناءً. فكلما توسعت الأنظمة الرقمية، زادت معها فرص الاختراق. هذه معادلة واضحة، وقد بدأت الجزائر تتعامل معها بجدية.
الهجمات السيبرانية اليوم لم تعد مجرد محاولات بسيطة، بل أصبحت معقدة ومنظمة. رسائل تصيد تبدو عادية لكنها تخفي فخًا، أو هجمات فدية قد تعطل مؤسسات كاملة. تخيل مستشفى أو شبكة طاقة تتوقف بسبب هجوم إلكتروني—الأمر لم يعد خيالًا.
من هنا جاءت الاستراتيجية الوطنية لأمن نظم المعلومات (2025-2029)، كخطوة تعكس انتقالًا مهمًا: من التركيز على الرقمنة إلى التركيز على حمايتها. الفكرة لم تعد “كيف نمنع الهجوم فقط”، بل “كيف نتوقعه ونتعامل معه قبل أن يحدث”.

في هذا الصدد، يقول المدير العام لوكالة أمن الأنظمة المعلوماتية لوزارة الدفاع الوطني، العميد عبد السلام بلغول، أن هذه الإستراتيجية جاءت “وفقا لمبادئ توجيهية تتعلق بتعزيز السيادة الرقمية، مرافقة التحول الرقمي المباشر من طرف الدولة، الحفاظ على المكاسب المحققة وتشجيع العمل التنسيقي الشامل، وكذا تثمين تشارك الموارد، وتحديد أهداف قابلة للتحقيق في آجالها المحددة وقابلة للقياس”.

وتقوم هذه الإستراتيجية على “ضمان المرونة السيبرانية الوطنية، من خلال تعزيز قدرات الوقاية والكشف والاستجابة للحوادث السيبرانية، لدعم التحول الرقمي لبلدنا والحفاظ على السيادة الرقمية الوطنية”.

كما تهدف أيضا إلى “تزويد الجزائر بالموارد البشرية المؤهلة والجوانب الهيكلية والتنظيمية والوظيفية ذات الصلة، بقدرات الوقاية والكشف والاستجابة للحوادث السيبرانية، سواء كانت غير مقصودة أو خبيثة”، يضيف العميد بلغول.
ومن شأن هذه الإستراتيجية “إرساء بيئة رقمية ملائمة في مجال الأمن السيبراني، وإنشاء إطار وطني من أجل تطوير موارد بشرية مؤهلة، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال”.

وفي سياق ذي صلة، أعلن ذات المسؤول عن التحضير لمشروع قانون تمهيدي يؤطر جوانب الأمن السيبراني، سيسمح بـ”إضفاء الطابع الإلزامي على المؤسسات لفرض تدابير الأمن السيبراني الضرورية لحماية المعلومات الحساسة”.

من جهته، أشار رئيس اللجنة العلمية بالوكالة، سي محمد مليك، إلى أن هيئته تتولى رصد التطورات الحاصلة والأعمال العلمية المتسارعة في المجال السيبراني، لا سيما وأنها تضم خبراء وإطارات من شركات وطنية تتعامل ميدانيا مع المستجدات.

نحو منظومة سيبرانية متكاملة

الاستراتيجية الجديدة لا تعتمد على جانب واحد، بل تنظر إلى الأمن السيبراني كمنظومة متكاملة. التكنولوجيا مهمة، نعم، لكنها ليست كل شيء. هناك القوانين، وهناك التكوين، وهناك البحث العلمي.
كما يتم التركيز على قطاعات حساسة مثل الطاقة والصحة والمالية. لماذا؟ لأن أي خلل فيها قد يؤثر مباشرة على حياة الناس. وهنا يظهر مفهوم “المرونة السيبرانية”، أي القدرة على امتصاص الصدمة والتعافي بسرعة. فالعالم الرقمي لا يعترف بفكرة “الأمان الكامل”، بل يتطلب استعدادًا دائمًا للتعامل مع الأسوأ.

بين الطموح والتحديات الواقعية

رغم وضوح الرؤية، يبقى التنفيذ هو التحدي الأكبر. فكم من خطط طموحة بقيت حبرًا على ورق؟ الفجوة بين التخطيط والتطبيق قد تكون كبيرة، خاصة مع وجود عراقيل مثل البيروقراطية أو نقص التمويل.
بناء منظومة سيبرانية قوية يتطلب استثمارات ضخمة، ليس فقط في الأجهزة والبرمجيات، بل في الإنسان أيضًا. كما أن استقطاب الخبرات في هذا المجال أصبح صعبًا، نظرًا للطلب العالمي الكبير عليها.
ولا يمكن إغفال دور القطاع الخاص، الذي أصبح شريكًا أساسيًا في إدارة البنى التحتية الرقمية. إلى جانب ذلك، يظل التعاون الدولي ضروريًا، لأن الهجمات السيبرانية لا تعترف بالحدود.

نحو سيادة رقمية حقيقية

في النهاية، يبدو أن الجزائر تسير في اتجاه واضح: بناء سيادة رقمية حقيقية. والسيادة هنا لا تعني فقط امتلاك التكنولوجيا، بل التحكم في البيانات، وحمايتها، واستخدامها بذكاء.
لكن هذا الهدف لن يتحقق دون ثقة المواطن. فالمواطن هو من يستخدم هذه الخدمات، وهو من يتأثر بها. إذا شعر بالأمان والشفافية، سينخرط في هذا التحول. أما إذا فقد الثقة، فقد تتعثر كل الجهود.
اليوم، تقف الجزائر أمام فرصة حقيقية. الطريق ليس سهلًا، والتحديات كثيرة، لكن الرؤية موجودة. وإذا نجحت في تحويل هذه الخطط إلى واقع ملموس، فقد لا تحقق فقط إدارة رقمية فعالة، بل قد تقدم نموذجًا يُحتذى به في بناء سيادة رقمية متكاملة.
في النهاية، السؤال ليس هل ستنجح الجزائر في هذا الرهان، بل كيف ومتى.