دعا، وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، رمطان لعمامرة، اليوم الجمعة بباماكو، إلى أعمال ملموسة من أجل بلوغ أهداف مسار التنفيذ الشامل لاتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
وفي كلمته الافتتاحية لأشغال الاجتماع السادس رفيع المستوى للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر، أكد لعمامرة أنه يجب على الجميع في هذه المرحلة الفاصلة في تاريخ دولة مالي أن يجدد، بشكل جماعي وفردي، التزامه بمسار التنفيذ الشامل لاتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر واتباع الأقوال بالأفعال عن طريق اتخاذ إجراءات حقيقية من أجل بلوغ أهداف المسار.
أشار وزير الشؤون الخارجية الجزائرية أن هذا اللقاء ينعقد في الوقت الذي باشر فيه هذا البلد الشقيق والصديق إصلاحات مؤسساتية هامة تهدف إلى تحقيق إعادة هيكلة شاملة للدولة والمؤسسات الوطنية بما يوفر فرصا جديدة للتكفل بجميع التطلعات المشروعة للشعوب من أجل مستقبل أفضل في كنف المصالحة والسلام الوحدة.
وأضاف لعمامرة أن هذا اللقاء سبقه، منذ ثلاثة أسابيع، عقد اجتماع رفيع المستوى أبرز الأهمية القصوى للتنفيذ السريع لكافة بنود الاتفاق كضامن لنجاح المرحلة الانتقالية واستكمال الإصلاحات التي تمت مباشرتها في هذا الإطار مشيرا إلى أن “هذا الاجتماع بعث برسالة قوية حول الإرادة الصارمة لجميع الأطراف الموقعة في تعجيل مسار تنفيذ الاتفاق وتوحيد جهودها لبلوغ هذا الهدف.
وأكد وزير الخارجية في كلمته قائلا “إن اجتماعنا يسجل بارتياح هذا الالتزام المتجدد من قبل جميع الموقعين على الاتفاق لإنهاء الشك والريبة بشكل نهائي والعمل معا في جو من الثقة المتبادلة لتعزيز أوجه التقارب والتنازلات اللازمة لتحقيق أهداف اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر”.
وأضاف قائلا “إننا على قناعة بأن الصعوبات التي لا زال يتعين حلها ليست بالعويصة، شريطة أن يتم ترجمة النوايا الحسنة التي تم التعبير عنها في الأسابيع الأخيرة إلى أعمال ملموسة تضع المصلحة العليا للأمة المالية فوق أي اعتبار.
كما أشار لعمامرة إلى أن العدو الحقيقي لدولة مالي والماليين هو آفة الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان والتي تتوسع في ظل الانقسامات الداخلية وغياب الآفاق الاقتصادية للساكنة، خاصة فئة الشباب”.
وختم لعمامرة كلمته بالقول إن من شأن هذا الاجتماع السماح بفتح نقاش صادق مع كل الفاعلين الماليين للخروج برؤية موحدة في سبيل تخطي العقبات التي تؤخر تنفيذ البنود الأساسية للاتفاق الذي لا يجب أن يشكل محل اهتمام فقط فيما يخص المسائل السياسية والمؤسساتية والدفاع أو الأمن بل يجب أن يضمن تكفلا مناسبا بالمجالات الأخرى لا سيما التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمصالحة والعدالة والمسائل الانسانية.
المصدر/ وأج
