أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق الجزائري، العيد ربيقة، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر تواصل دعمها لكافة المساعي الرامية إلى تحقيق العدالة بشأن الجرائم الاستعمارية، وعلى رأسها تلك التي ارتكبها الاحتلال الفرنسي في الجزائر، مشددا على ضرورة إنهاء سياسة الإنكار والإفلات من العقاب.
وجاء تصريح الوزير خلال افتتاحه أشغال الملتقى الدولي حول “جرائم الاستعمار في التاريخ الإنساني… من جراح الذاكرة الجماعية إلى استحقاق العدالة التاريخية“، المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الـ 63 لاسترجاع السيادة الوطنية.
لا تناسي للجرائم الاستعمارية
وأوضح الوزير أن “الجزائر أيّدت ولا تزال تؤيد كل المساعي النبيلة المطالبة بالعدالة بشأن الجرائم الاستعمارية”، داعيا إلى تحميل الجناة المسؤولية الكاملة عمّا خلّفه الاستعمار من مآسٍ، تشمل نهب الثروات، وتشويه الهويات، واستعباد الشعوب.
وأضاف أن “الجرائم الاستعمارية لا تسقط بالتقادم”، ولا يمكن تجاوزها بالتناسي، بل “يجب معالجتها عبر الاعتراف بها وفقا للمبادئ والمواثيق الدولية”.
ذاكرة الشعوب وحقّها في العدالة
وأكد العيد ربيقة أن الجزائر، بقيادتها المتبصّرة وشعبها الأبيّ، تظل وفية لقيم الأمن والسلام، ومجنّدة في الدفاع عن قضايا التحرر والعدالة، مشيرا إلى أن الثورة الجزائرية “كانت دوما مصدر إلهام للشعوب المضطهدة عبر العالم”.
وفي هذا السياق، جدد الوزير تأكيد الجزائر على دعمها الثابت للقضايا العادلة، وعلى رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراوية، مشيراً إلى أن ما يعانيه الفلسطينيون “حوّل غزة إلى مقبرة للمبادئ القانونية التي يقوم عليها النظام الدولي”.
