الجزائر تؤكد ضرورة التعامل مع المسارات الجنائية بعيدا عن أي تسييس
أعربت الجزائر، الثلاثاء، عن أملها في أن يمتد الدعم المقدم من قبل أعضاء مجلس الأمن لعمل المحكمة الجنائية الدولية ليشمل قضايا أخرى، على غرار الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها المقابر الجماعية في قطاع غزة.
وأكدت بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا، ضرورة التعامل مع المسارات الجنائية بعيدا عن أي تسييس وتفادي استغلالها للضغط من أجل تحقيق مكاسب أو تنازلات سياسية.
كما أدانت جميع الجرائم المرتكبة “مهما كان مرتكبها وأيا كان المجني عليه”، مؤكدة مبدأ عدم الإفلات من العقاب الذي يعد أحد أهم الركائز التي ترتكز عليها الجزائر “وهو الذي ينبغي أن يكون البوصلة التي تقود المجموعة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية أمام جميع الجرائم التي ترتكب في عالمنا”.
وأضافت البعثة الجزائرية: “يقوم على دلائل وقرائن ولا يجب العمل على تسييسه من أجل ضمان نجاحه، وعليه فإن الجزائر تدعو للتعامل مع المسارات الجنائية بعيدا عن أي تسييس وتفادي استغلالها للضغط من أجل تحقيق مكاسب وتنازلات سياسية”.
وفي ذات السياق، أعربت عن أملها في أن يمتد الدعم المقدم من قبل أعضاء المجلس لعمل المحكمة الجنائية الدولية ليشمل قضايا أخرى في ظل التهديدات التي تتعرض لها المحكمة جراء تحقيقاتها في الدعاوى المتعلقة بجرائم الاحتلال الصهيوني.
وتتوقع بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة “نفس الجدية في التعامل مع الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها المقابر الجماعية في غزة”.
كما اعتبرت الجزائر هذا الأمر “ضروريا حتى تثبت المحكمة الجنائية للعالم بأنها ليست وسيلة في أيدي بعض أعضاء المجموعة الدولية، يهددون بها من شاءوا ووقتما شاءوا في وضعية لا تزيد الا من تبيان أحقية التنديد بسياسة الكيل بمكيالين”.
وخلال حديثها عن الأوضاع في ليبيا، جددت البعثة تأكيد الجزائر على أن “دعم الاستقرار في هذا البلد وإيجاد حل سياسي شامل للخروج من عنق الزجاجة هو السبيل الوحيد لضمان العدالة والمساءلة وسيادة القانون”.
وذكرت البعثة على أن ما يحدث في ليبيا مسؤولية مشتركة بين كل اعضاء المجموعة الدولية، لافتة إلى أن “استمرار تدفق الأسلحة الذي تتورط فيه عديد الدول يطيل من عمر الأزمة ويغذي العنف في كافة أرجاء البلد”.
