قرر مجلس الوزراء الجزائري، اليوم الأحد، إرجاء مناقشة مشروع قانون المالية وبرمجته في مجلس وزاري خاص، الأسبوع المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، خُصص لقطاعات المالية، العدل، التعليم العالي، الفلاحة، النقل والأشغال العمومية.
وأمر الرئيس تبون، بشأن قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بمراجعة نصوص مشروع القانون من خلال “السهر، بكل الوسائل، للحفاظ على أموال الشعب وحمايتها من كل أشكال الفساد”.
وفي هذا الصدد شدد الرئيس الجزائري على أن “المساس بالاقتصاد الوطني، ليس جنحة، وإنما جريمة، لا تسامح فيها، وأن مخالفة قوانين الصرف وحركة رؤوس الأموال، هي، أيضا، جريمة تضر بمصلحة الوطن وتقتضي تسليط أقصى العقوبات”.
من جانب آخر، أسدى الرئيس تبون خلال الاجتماع توجيهات عامة تخص “عقلنة التقنين في كل المجالات، مع مراعاة التحولات الاقتصادية والتعاطي معها بمنطق اقتصادي محض، لمنح دفع أكبر لديناميكية التقدم، في مجالات الخدمات والاستثمار” وكذا “العمل على تغيير القوانين التي تعرقل الوتيرة الاقتصادية التي تعرفها البلاد”.
المصدر: الرئاسة الجزائرية
