أدانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع المتابعات التعسفية التي تطال مناهضيها، بالتزامن مع توسيع النظام المخزني نطاق سياسته التطبيعية، “إصرارًا منه على فرض سياسة الأمر الواقع ومتجاهلًا الإرادة الشعبية الرافضة لكل أشكال التعاون مع الكيان الصهيوني”.
كما جددت ذات الجبهة، في بيان لها، رفضها للحملة المخزنية الشرسة التي تطال مناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني، مشددة على أن سياسة الترهيب الممنهجة لن تزيد الشعب المغربي إلا إصرارا على النضال حتى إسقاط جميع الاتفاقيات التطبيعية المخزية.
وفي هذا الإطار، استنكرت الجبهة بشدة الحكم الصادر بحق مناهض التطبيع والناشط رضوان القسطيط، عضو “جماعة العدل والإحسان”، الذي عوقب بسنتين حبسا نافذا، معتبرة ذلك “استهدافًا ممنهجًا” لكل الأصوات الرافضة للتطبيع و”محاولة لإخماد النضال الشعبي المناهض للاختراق الصهيوني”.
وطالبت بالإفراج الفوري عنه وإسقاط كافة المتابعات ذات “الخلفيات السياسية” ضده، والهادفة إلى “تجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني ومناهضة التطبيع”، داعية في نفس الوقت إلى “وقف متابعة ومحاكمة الصحافيين والمدونين وكافة النشطاء المعارضين لهذا المسار، والإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين”.
وأكد البيان استمرار الجبهة في النضال ضد كل أشكال التعاون مع الكيان الصهيوني، مشددًا على أن التطبيع يمثل “خيانة” لتضحيات الشعب الفلسطيني.
كما جددت ذات الهيئة دعمها لكل الحركات والقوى التقدمية التي ترفض القمع والاستبداد، مطالبة بـ “تصعيد النضال الميداني لإسقاط جميع مظاهر التطبيع والدفاع عن الحق في التعبير والاحتجاج ضد هذا المسار المرفوض شعبيًا”.
