أعلنت الجبهة الاجتماعية المغربية عن تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية يوم 20 فبراير تحت شعار “جميعا ضد الغلاء ومن أجل انتزاع المطالب والحريات”.
وقالت الجبهة في بيان لها أن “جميع التنسيقيات ستخرج في جميع مدن المملكة، استجابة وتعبيرا عن الغضب الشعبي ضد الغلاء الفاحش” مشيرة إلى أن “هذه الخطوة تأتي للتنديد بالغلاء وارتفاع الأسعار غير المسبوق الذي تعيش على وقعه البلاد، في ظل جمود الحكومة ومحدودية إجراءاتها لمواجهة هذه الأزمة”.
وأضافت الجبهة في السياق أن الغلاء الفاحش “فاق كل التوقعات وطال كل المواد، وخاصة المواد الغذائية الأساسية، ناهيك عن المحروقات، في الوقت الذي رآكم فيه وكدس الرأسمال الريعي والاحتكاري المفترس أرباحا وثروات خيالية”.
كما سجلت الجبهة “إمعان الدوائر الرسمية في إدارة الظهر للمطالب الاجتماعية الأساسية والمستعجلة” وعلى رأسها الحد من الزيادات المهولة في الأسعار وتحسين الأجور وخفض الضريبة منتقدة من جهة أخرى استمرار وتوسع ظاهرة الاعتقال السياسي التي أخذت بعدا دوليا، مستنكرة “خنق الحريات وتعميم أساليب القمع بمختلف أشكاله”.
هذا وحملت الجبهة المغربية، الدولة المخزنية مسؤولية هذه الأوضاع، داعية الى مواصلة النضال من أجل فرض التراجع عن الزيادات في الأسعار وإقرار السيادة الغذائية.
وخلصت الجبهة إلى التأكيد بقوة على التعبئة “من أجل إنجاح هذه المحطة واشاعة روح الكفاح والوحدة والتضامن بين سائر مكوناتها خدمة لقضايا الشعب، في أفق خوض معركة نضالية وطنية كبرى، ردا على هذا الهجوم المعادي”.
وكانت بدورها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد أعلنت تنظيم مسيرات احتجاجية إقليمية وإضرابا عاما في الوظيف العمومي يوم 19 فبراير، وذلك بعد وقوفها “على مستجدات الوضع الوطني المتسم أساسا بالارتفاع المهول للأسعار بشكل غير مسبوق، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية”.
وأضاف بيان لها: “يأتي هذا في ظل توالي الأزمات وإصرار الحكومة على نفس الاختيارات السائدة منذ عقود، بل وتعميقها من خلال انحيازها المفضوح لفائدة الرأسمال الريعي الاحتكاري، وخدمة مصالحه، مقابل التقشف في الجانب الاجتماعي واللامبالاة تجاه الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تعاني منها فئات وشرائح اجتماعية واسعة من الشعب المغربي، وعدم اتخاذ إجراءات عملية وملموسة لحماية المواطنين من غلاء الأسعار الناتج عن الأزمة التضخمية والمضاربات والاحتكارات”.
