الجامعة العربية تؤكد أن مجزرة نابلس جريمة ضد الإنسانية

أصدر مجلس جامعة الدول العربية، المنعقد اليوم الخميس، بطلب عاجل من دولة فلسطين، 7 قرارات للمجتمع الدولي والدول العربية والإقليمية، شدد فيها على ضرورة الحفاظ على حقوق الفلسطينيين مؤكدا أن مجزرة نابلس “جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية”.

وندد مجلس جامعة الدول العربية، في قراراته الصادرة مساء اليوم، بالعدوان الغاشم الذي اقترفه الاحتلال الصهيوني بمدينة نابلس، أمس الأربعاء، والذي أسفر عن ارتقاء وجرح عشرات الفلسطينيين، مشددا على أن الأمر “جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي”.

وتابع في هذا الصدد، بأن مجزرة نابلس شأنها شأن جرائم الاحتلال الصهيوني واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ومدينتي جنين وأريحا، وبقية المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

وطالب المجلس بـ “التضامن مع عائلات شهداء وضحايا العدوان الصهيوني الغاشم، وتقديم التحية للشعب الفلسطيني البطل الصامد على أرضه والدعم لنضاله المشروع” ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم “دفاعا عن أرضه ومقدساته وحقوقه غير القابلة للتصرف”، مؤكدا “حق الشعب الفلسطيني في ممارسة جميع أشكال النضال ضد الاحتلال وفقا لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية، وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها”.

وفي السياق، طلب المجلس من المجتمع الدولي “تنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لا سيما قراري مجلس الأمن رقم 904 +1994+ ورقم 605 +1987+ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين رقم 10/20-A/RES/ES 2018 “، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي على المشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير السكرتير العام للأمم المتحدة، والذي تضمن خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين.

كما دعا مجلس جامعة الدول العربية، مجلس الأمن، إلى “تحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ إجراءات فورية فعالة وكفيلة بوقف جميع جرائم وانتهاكات وممارسات” الاحتلال الصهيوني وإنهاء الاحتلال غير القانوني لأرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.

وإلى جانب القرارات السابقة الذكر، شدد المجلس على ضرورة تحمل الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، مسؤولياتها هي الأخرى، و”كفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، لافتا إلى أن الأمر يتحقق من خلال وقف جرائم وانتهاكات الكيان الصهيوني للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وحث المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز تحقيق جنائي، ومساءلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم العدوان والاستيطان والضم، والاعدام الميداني والمتعمد للمدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري.