انغمس المغرب في خيانة فاضحة للقضية الفلسطينية عندما أقدم على التطبيع مع الكيان الصهيوني، متجاهلا المبادئ الأخلاقية والتاريخية المرتبطة بنضال الشعب الفلسطيني. وبهذه الخطوة، أصبح المخزن شريكا في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، وخائنا للقضية الفلسطينية.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية ضرورة الوقف الفوري لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي يواصل ارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، مشيرا إلى أنه رغم الدعوات الوطنية والدولية للالتزام بالمبادئ الإنسانية ووقف دعم الاحتلال، يستمر المغرب في مسار الخيانة العلنية للقضية الفلسطينية، متجاهلا الدماء التي تسيل يوميا في غزة وبقية الأراضي المحتلة، وكأن هذا المسار أصبح عنوانا لتحالف غير مبرر مع كيان مجرم.
ومنذ لحظة توقيع اتفاقيات التطبيع، أضاف الحزب، انحدر الموقف الرسمي المغربي إلى قاع جديد، حيث باتت العلاقة مع الكيان الصهيوني ليست مجرد تواصل، بل شراكة فعلية في جرائمه، مؤكدا أن التطبيع في جوهره هو تصديق ضمني على هذه الجرائم، والمغرب أصبح الآن حليفا لكيان يمعن في تدمير الهوية الفلسطينية.
وتابع قائلا: “إن الموقف الرسمي المغربي، الذي يتناقض تماما مع الإرادة الشعبية الرافضة للتطبيع، يمثل وصمة عار لا تمحوها التصريحات المتناقضة أو الرسائل الدبلوماسية الفارغة”، متسائلا: “كيف يمكن الحديث عن دعم حقوق الشعب الفلسطيني في الوقت الذي يستقبل فيه مجرمو الحرب بالابتسامات على الأراضي المغربية؟ وكيف يمكن تفسير صمت النظام أمام مشاهد القتل والتدمير التي تشهدها غزة يوميا؟، كل هذا يؤكد أن المغرب قد باع القضية الفلسطينية، متجاهلا مسؤولياته التاريخية والأخلاقية”.
وشدد الحزب على أن التطبيع ليس مجرد قرار سياسي، بل “خيانة صريحة لكل تضحيات الفلسطينيين، حيث إن توقيع المغرب على هذه الاتفاقيات يعني ضمنيا موافقته على محو القرى الفلسطينية وقتل الأطفال وتهجير الأسر، والشراكة الاقتصادية والعسكرية مع الكيان الصهيوني ليست إلا دعما لآلة الحرب التي تحصد أرواح الأبرياء. وبهذا النهج، أصبح المغرب شريكا مباشرا في المذبحة”.
