أكدت المستشارة بالرئاسة الصحراوية، المكلفة بالإعلام والعالم العربي، النانة لبات الرشيد، خلال مشاركتها في برنامج “نبض العالم” على قناة “الجزائر الدولية”، أن “المتوقع والمفروض أن تقف الدول جميعها وليس فقط الدول الأعضاء في مجلس الأمن ضدّ مسودّة القرار الأمريكي، لأنها ضرب للقانون الدولي قبل أن يكون ضربا للقضية الصحراوية”.
وأضافت المتحدثة أن “فرض حلّ على الشعب الصحراوي، أيّا كان، يعدّ خرقًا للقانون الدولي الذي يقرّ مبدأ حق تقرير المصير للشعوب المستعمرة، والصحراء الغربية قضية مصنّفة ضمن الأمم المتحدة على أساس قضية تصفية استعمار”، كما أنها “ضرب لقرارات اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة الصادرة قبل أيام من نشر مسودّة القرار الأمريكي، وأيضا لجهود الدول الرافضة لنسف القانون الدولي”.
وتابعت النانة لبات الرشيد، في حوارها مع قناة ”الجزائر الدولية”، أن “المتوقع من دول مجلس الأمن أن تقف في وجه هذا القرار والمسودّة الجائرة في حق الشعب الصحراوي”.
وشدّدت المستشارة بالرئاسة الصحراوية، على أن “هذا القرار يحمل مساوئ كثيرة جدا، أهمّها أنه يحرف ويحور القضية الصحراوية وطبيعتها، من كونها قضية تصفية استعمار وحلولها قائمة على مبدأ الحق في تقرير المصير واستفتاء الشعب الصحراوي، إلى قضية صفقة يتم تبادلها بين الدول الداعمة والمشرعنة للاحتلال المغربي”، مشيرة إلى أن هذا الموضوع “سيعيد القضية إلى 1975 وبداية الاحتلال المغربي”.
“البوليساريو” تعتبر الاتفاقيات المغربية – الأوروبية “مدبّرة بليل”
وفي سياق آخر، قالت ذات المتحدثة إن “الاتحاد الأوروبي أسقط الاتفاقيات الناهبة لثروات الشعب الصحراوي، وأوقفها بحكم عدم احترامها سيادة الشعب الصحراوي الذي لا يستفيد من هذه الاستثمارات الأوروبية في الصحراء الغربية ولم يُستشر فيها، ولأن البوليساريو لم يكن طرفا في هذه الاتفاقيات”، وأوضحت أنه “بموجب كل هذه المعطيات أوقفت محكمة العدل الأوروبية اتفاقيات الصيد والتجارة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لكن نجد ذات الدول التي تتخذ من هذه المحكمة مظلة قانونية تدّعي بها احترام القانون الدولي، هي ذات الدول التي دبّرت بليل مخططا جديدا واتفاقيات جديدة سميت بالاتفاق المؤقّت لاعتماد اتفاقيات أخرى”.
