توقع البنك المركزي البرازيلي تراجع إجمالي الناتج المحلي في البلاد مع تراجع معدل التضخم الأساسي الذي لا يزال مرتفعا مشيرا إلى أن تشديد السياسة النقدية بدأ يؤثر على النشاط الاقتصادي في البلاد.
وقال مدير إدارة السياسة الاقتصادية بالبنك، ديجو جويلين، في تصريح له، إن البنك سيتخذ كل الإجراءات الضرورية لإعادة معدل التضخم إلى المستويات المستهدفة مشيرا إلى أن الأسواق ما زالت حساسة لأنباء السياسات المالية مضيفا أن البنك عندما يضع سيناريو توازن المخاطر، فإنه عادة ما يراقب تأثير السياسات المالية على معدل التضخم ومصداقية إطار العمل ككل على حد تعبيره.
وكان معدل تضخم أسعار المستهلكين في البرازيل قد ارتفع للشهر الثاني على التوالي أوائل شهر نوفمبر الجاري، حيث أظهرت البيانات الرسمية أن هذه الأسعار ارتفعت بنسبة 0.53 بالمئة من منتصف شهر أكتوبر الماضي، وهي نسبة أقل قليلا من متوسط التقديرات التي توقعت ارتفاعا نسبته 0.55 بالمائة، كما تباطأ معدل التضخم السنوي إلى 6.17 بالمائة.
كما تراجعت زيادات تكلفة المعيشة في البرازيل في الأشهر الأخيرة، بسبب الزيادات الرئيسية في أسعار الفائدة إلى 13.75 بالمائة، والتخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو في وقت سابق من العام الجاري.
