رفع البنك العالمي سقف توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الجزائري خلال سنتي 2025 و2026، المدعوم خاصة ببعث القطاعات غير النفطية، حسب آخر تقرير نشره، اليوم الثلاثاء، حول “الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان”.
وتتوقع المؤسسة المالية الدولية نموا في الناتج الداخلي الخام بنسبة 3.8% سنة 2025، أي بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية مقارنة بتقديراتها لشهر أفريل الماضي، في حين يُرتقب أن تبلغ نسبة النمو 3.7 % سنة 2026، أي بارتفاع قدره 0.5 نقطة مقارنة بالتوقعات السابقة.
وحسب التقرير، فإن هذا الارتفاع يرجع إلى تسارع النشاط الاقتصادي المسجل خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، الذي عرف ارتفاعًا قدره 4.5 % على أساس سنوي.
وأشار البنك العالمي إلى أن نمو القطاعات خارج مجال المحروقات خلال هذه الفترة قد عوّض تراجع إنتاج المحروقات، مدعوما باستهلاك متزايد للأسر وارتفاع معتبر في حجم الاستثمارات (+13.9 بالمائة على أساس سنوي)، مضيفا أنه يتوقع منحنى مماثل خلال سنة 2026.
أما بخصوص التضخم، فتتوقع المؤسسة تراجعه إلى 2.8 % سنة 2025، مقابل 4 % السنة الماضية، وفقًا للتقديرات الجديدة للبنك.
ولفت التقرير، الذي ركز هذه السنة على موضوع التشغيل ومشاركة المرأة، إلى جهود الجزائر في مجال إدماج النساء في سوق العمل.
وأوضح البنك العالمي أن الجزائر تُعد من بين أربع دول في المنطقة التي سجلت خلال الخمس والعشرين سنة الماضية “تقدّمًا ملموسًا” في هذا المجال، حيث ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أكثر من الضعف بين سنتي 2000 و2017، منتقلة من 7 % إلى 17%.
