رحب البرلمان العربي، اليوم الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب الكيان الصهيوني جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة ومطالبتها باتخاذ عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة ومطالبتها بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
وتساءل البرلمان العربي في بيان عن كيفية تنفيذ أي تدابير مؤقتة دون وقف إطلاق النار، مؤكدا أنه كان يجب على محكمة العدل الدولية أن تصدر قرارا بوقف فوري لإطلاق النار، وتصف ما يقوم به الاحتلال بأنه جريمة إبادة جماعية، لاسيما أن تلك الجرائم التي يقوم الاحتلال، يشاهدها العالم بشكل يومي على مدار ما يقرب من أربعة أشهر وراح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء معظمهم من النساء والأطفال.
ودعا المجتمع الدولي بإلزام الكيان الصهيوني بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي جاءت في قرار محكمة العدل الدولية، كما طالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية في فرض تنفيذ تلك التدابير التي أقرها أعلى جهاز قضائي تابع للأمم المتحدة.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أمرت محكمة العدل الدولية، الاحتلال الصهيوني باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وصدر القرار خلال جلسة عقدتها المحكمة الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، بطلب من جنوب إفريقيا، اتخاذ تدابير احترازية في دعوى “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد الكيان المحتل.
(وأج)
