البرلمان الإيرلندي يقر مشروع قانون يحظر استيراد البضائع من المستوطنات الصهيونية

أقرّ البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر بموجبه استيراد البضائع من مستوطنات صهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وينص مشروع القانون على منع استيراد السلع من “مستوطنات صهيونية معينة”, تقع خارج الحدود المعترف بها دوليا للكيان الصهيوني وتشمل كل ما يمت للسكن والزراعة والتجارة بصلة.

وقالت الحكومة الإيرلندية، إنها استندت في صياغة مشروع القانون إلى الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية التي اعتبرت أن الاحتلال الصهيوني للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وكانت إيرلندا في طليعة منتقدي العدوان الصهيوني على قطاع غزة، كما اعترفت بدولة فلسطين عام 2024.

وتدعو إيرلندا منذ مدة إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني الموقعة عام 1995 والتي تشكل الأساس للعلاقات التجارية بين الجانبين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي أنه سيدرس خيارات لتقييد التجارة مع المستوطنات الصهيونية، لكن غياب الإجماع بين دوله لا يزال يحول دون اتخاذ خطوات إضافية ضد الكيان الصهيوني.