يحتضن مقر البرلمان الأوروبي، ابتداء من اليوم الإثنين، ندوة دولية حول القضية الصحراوية، تحت عنوان “الندوة الدولية للقانونيين من أجل الصحراء الغربية “.
الندوة من تنظيم جمعية حقوقيين من أجل الصحراء الغربية بالتعاون من نواب بالبرلمان الأوروبي ومكتب الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بأوروبا والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة واسعة من نواب وحقوقيين وسياسيين ونشطاء من الأرض المحتلة.
وحسب وكالة الأنباء الصحراوية “واص”، فإن ندوة البرلمان الأوروبي ستتناول عدة محاور منها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وسبل تطبيق القانون الدولي في الصحراء الغربية، بالإضافة إلى واقع حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، ونضال المرأة الصحراوية في ظل القمع المغربي. وملف الثروات الطبيعية الذي يعتبر الموضوع المحوري على ضوء أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادرة أكتوبر الماضي.
ووفقا لتوضيحات السفير الصحراوي المكلف بأوروبا والمؤسسات الأوروبية، منصور عمر، فإن الندوة تهدف إلى معالجة عدة قضايا، منها حشد الدعم لكفاح الشعب الصحراوي وتنسيق العمل الحقوقي والسياسي بين المتضامنين والخبراء لمواجهة تمرد دول أوروبية على القضاء الأوروبي والشرعية الدولية.
وشدد منصور عمر على أن الندوة تنعقد في مقر البرلمان الأوروبي، وفي الظرف الذي تتدارس فيه مفوضية الاتحاد ومجلسه قرار المحكمة، وفي ظل الموقف المخزي والعدائي للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وقبله رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز؛ مما يجعل الشعوب الأوروبية مطالبة بالدفاع عن عدالتها وشرعيتها وديمقراطيتها ومبدأ فصل السلطات، الذي تشدد الشعوب الأوروبية على التمسك به.
وأشار الدبلوماسي الصحراوي إلى أن الندوة ستركز على الملفات ذات الأهمية في الظرف الحالي، منها: حقوق الإنسان، المرأة الصحراوية ودورها في تعزيز مكاسب الدولة الصحراوية والمقاومة في مواجه الاحتلال المغربي، جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، معالجة القضية الصحراوية في وسائل الإعلام، السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية .وينشّط هذه المحاور خبراء ومحامون وحقوقيون، بالإضافة إلى مسؤولين صحراويين، على أن تختتم بندوة صحفية مسبوقة بطاولة نقاش حول الاتحاد الأوروبي وتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية .
وأكد منصور عمر أن جبهة البوليساريو استطاعت كسر شوكة المغرب وحلفائه بانتصارها القانوني، واليوم تجعل الشعوب الأوروبية والنخب الأوروبية والقانونيين والساسة أمام واقع مر يجعل أوروبا في مواجهة مؤسساتها، مضيفا أن حق الشعب الصحراوي غير قابل للتصرف وأن الجبهة لن تترك أية فرصة تمر، وفي مقدمتها الأحكام الأوربية الأخيرة لفرض احترام حقوق الشعب الصحراوي وحماية مصالحه.
