تستضيف العاصمة البرتغالية لشبونة، خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، الندوة الأوروبية الـ 48 للتنسيق ومساندة الشعب الصحراوي (أوكوكو) والتي ينتظر أن تشكل منصة جديدة للمرافعة على حقوق الشعب الصحراوي المهضومة، ورفع الظلم الذي يعانيه منذ نحو 50 سنة.
وتعد هذه الندوة السنوية، التي تنظم باستمرار منذ 1975 في مدن أوروبية عدة (باريس وبرشلونة وروما وبروكسل ومدريد وغيرها)، “الأهم” في الحركة الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي كونها تستقبل مشاركين من كافة دول العالم، الذين اختاروا هذه السنة حط الرحال بالبرتغال، لما لها من دلالات ثورية لوضع حد للدكتاتورية وإنهاء مسألة الاستعمار.
وعليه، فقد جاء اختيار دولة البرتغال، حسب المنظمين، تزامنا مع الذكرى الـ50 لما يعرف بـ”ثورة القرنفل” التي شهدها هذا البلد في 25 أبريل 1974، والتي كانت إيذانا بنهاية الديكتاتورية في البلاد وكذا الحرب الاستعمارية البرتغالية للشعوب الإفريقية التي كانت تطالب بحقها في تقرير المصير والاستقلال، وبداية عملية إنهاء الاستعمار في العديد من الدول، على غرار أنغولا والرأس الأخضر وغينيا بيساو وموزمبيق وساو تومي وبرينسيبي وتيمور الشرقية.
وانطلاقا من هذا الأساس، سيتم تنظيم الندوة الـ 48 للتنسيقية الأوروبية هذه السنة تحت شعار “أوروبا وإفريقيا قارتان موحدتان من أجل الدفاع عن تقرير المصير واستقلال الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا”.
وسيعكف المشاركون في الدورة الـ48 لندوة أوكوكو، الذين يمثلون “مئات المتضامنين مع القضية الصحراوية العادلة من برلمانيين وأكاديميين وإعلاميين وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني” على “تباحث آليات تكثيف الدعم ومساندة الشعب الصحراوي في مقاومته المشروعة ضد الاحتلال المغربي، إلى غاية تمكينه من حقه المشروع في تقرير المصير والاستقلال”.
كما يعمل المشاركون على بحث السبل الكفيلة باتخاذ قرارات عن كيفية تنسيق الجهود بشكل أفضل ووضع خطة عمل لعام 2025، مع الأخذ بعين الاعتبار التحليل الاستراتيجي للوضع السائد في الصحراء الغربية وفي المنطقة، وكذا على المستوى الدولي.
وسيتم أيضا خلال الاجتماع التأكيد من جديد للمجتمع الدولي على عدالة القضية الصحراوية، مع الإلحاح على التعجيل في تنظيم استفتاء تقرير المصير للسماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال بكل حرية.
هذا بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز حركة التضامن في البرتغال، البلد المضيف للمؤتمر، وفي العالم.
وستكون العديد من المسائل على طاولة نقاش المشاركين، منها بحث تعزيز مكانة الدولة الصحراوية، إلى جانب بحث مسألة حقوق الإنسان وتطورات المعركة القانونية التي يقودها الصحراويون ضد نهب الموارد الطبيعية الصحراوية من قبل الاحتلال المغربي، وكذا تسليط الضوء على واقع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وستسعى المجموعة كذلك إلى تعزيز شبكة التضامن الدولي مع القضية الصحراوية، بما في ذلك تلك التي تم التعبير عنها في الإطار البرلماني (من المستوى الإقليمي إلى المستوى الوطني والأوروبي والقاري)، ومن خلال اتفاقيات توأمة المدن.
هذا كما سيتم إيلاء اهتمام خاص للمعلومات والإعلام الملائم لإيصال صوت الشعب الصحراوي.
تجدر الإشارة إلى أن اللقاء سيتضمن ندوة النقابات العمالية للتضامن مع الشعب الصحراوي تحضرها تشكيلات من إفريقيا، خاصة دول الساحل ومن أمريكا اللاتينية وأوروبا، حيث ستكون هناك مطالبة بحركة مقاطعة للمنتجات المغربية، إلى جانب ندوة حركة التضامن الأوروبية مع الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير ولقاء في
مقر البرلمان البرتغالي.
