تتواصل معاناة المعتقلين السياسيين الصحراويين داخل السجون المغربية جراء الانتهاكات الخطيرة المسلطة بحقهم من طرف الاحتلال المغربي، منها جريمة منعهم من التطبيب التي تعرض حياتهم للخطر كما هو حال الأسير المدني الصحراوي ضمن مجموعة أكديم إزيك، سيدي عبد الله أبهاه.
ويعاني سيدي عبد الله أبهاه ظروفا اعتقالية مقلقة، نتيجة الإهمال المتعمد من إدارة سجن “تيفليت 2″، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الصحراوية عن مصدر حقوقي صحراوي.
وأشار المصدر الذي نقل شهادات شقيقة المعتقل السياسي إلى أن هذا الأخير “يعاني من تدهور خطير في وضعه الصحي والنفسي نتيجة الإهمال المتعمد من قبل إدارة السجن، حيث يعاني من انتفاخ في كامل جسده، وحساسية مفرطة، وضيق تنفس، دون تلقي العلاج المناسب أو نقله إلى المستشفى للتشخيص”.
وطالبت عائلة الأسير الجهات المعنية بتحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه انتهاكات حقوقه، والمطالبة العاجلة بتوفير الحماية له من التعسف والاستهداف وضمان حصوله على الرعاية الطبية الفورية وتمكينه من حقوقه المشروعة، بما فيها الاتصال بأهله والفسحة اليومية.
وفي كل مرة يتم الإبلاغ عن حرمان العديد من المعتقلين من الرعاية الطبية، حيث يعاني عدد كبير منهم من أمراض خطيرة دون تلقي العلاج المناسب، كما تم تسجيل حالات منع متعمدة من الوصول إلى الخدمات الطبية.
وفي تقريرها السنوي لعام 2025 الصادر منتصف شهر مارس الماضي، بشأن وضعية الأسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية، أكدت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية مواصلة الاحتلال المغربي لانتهاكه لاتفاقية جنيف الرابعة، عبر انتهاكاته الجسيمة لحقوق السجناء، خاصة في ما يتعلق بالحق في العلاج والضمانات القانونية وعدم نقل السجناء إلى خارج وطنهم، الصحراء الغربية المحتلة.
كما رصدت الرابطة انتهاكات ضد عائلات المعتقلين التي تعرضت لاعتداءات جسدية ولفظية، بالإضافة إلى مراقبة مستمرة تهدف إلى الضغط عليها وإرهابها لمنعها من النشاط الحقوقي.
ويطالب الصحراويون ومعهم الدول والمنظمات الحقوقية بتدخل المجتمع الدولي والأمم المتحدة لضمان احترام حقوق الإنسان وحماية المعتقلين إلى جانب المطالبة بإطلاق سراحهم.
وفي هذا الإطار، انطلقت مسيرة دولية يوم 30 مارس من مدينة إيفري سور سين، الفرنسية، باتجاه المغرب للمطالبة بالإفراج عن الأسرى المدنيين الصحراويين وهي تشهد تجاوبا كبيرا من قبل المتضامنين حيثما حلت.
