جدد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، دعوته إلى الرفع “الفوري” و”غير المشروط” لجميع العقوبات المفروضة على جمهورية زيمبابوي.
وأكد رئيس المفوضية، بمناسبة يوم مناهضة العقوبات في مجموعة التنمية للجنوب الإفريقي (سادك)، مجددا تضامن الاتحاد الإفريقي “الكامل” مع زيمبابوي وشعبها، مشيرا إلى أن “الموقف الإفريقي ينسجم تمامًا مع الموقف الذي عبرت عنه المجموعة الإقليمية”، فيما أعرب عن “قلقه البالغ إزاء استمرار الآثار السلبية لهذه الإجراءات القسرية التي استمرت لفترة طويلة للغاية”.
وتعود العقوبات التي فرضتها بعض الدول الغربية منذ مطلع الألفية الجديدة إلى مزاعم تتعلق بـ”انتهاكات لحقوق الإنسان وتجاوزات انتخابية”، وتشمل تجميد أصول بعض المسؤولين وفرض قيود على السفر وقيودًا اقتصادية ومالية تحد من قدرة زيمبابوي على الوصول إلى التمويل الدولي والاستثمارات الأجنبية.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: “تشكل هذه العقوبات الانفرادية عقبة كبيرة أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية في زيمبابوي وفي منطقة (سادك) ككل، فقد قيدت بشدة قدرة زيمبابوي على الوصول إلى التمويل الدولي، وأضعفت تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ورفعت تكلفة ممارسة الأعمال، مما قوض الجهود الجماعية لتحقيق أهداف أجندة 2063 لإفريقيا وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة”.
وشدد رئيس المفوضية على أن العقوبات “أعاقت بشكل مباشر تقدم زيمبابوي نحو تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للتنمية “رؤية 2030″، وأثرت سلبًا على جهود التقارب الاقتصادي والتكامل الإقليمي ضمن المجموعة الإقليمية”.
واختتم بالتأكيد على التزام الاتحاد الإفريقي “الثابت” بمواصلة حشد الدعم لزيمبابوي حتى يتم رفع هذه الإجراءات العقابية بالكامل، بما يمكن البلاد من تحقيق كامل إمكاناتها من أجل ازدهار شعبها.
