أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، التزام الاتحاد الإفريقي الثابت باحترام سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها وسلامة أراضيها، وكذلك تضامنه مع شعب وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في تطلعاتهما المشروعة من أجل السلام والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
جاء ذلك في بيان صحفي نشره المجلس عبر موقعه الرسمي عقب اجتماع مصغر عقده على هامش قمة الاتحاد الإفريقي، الجارية حاليا في مقره بأديس أبابا.
وذكر البيان أن “مجلس السلم والأمن أعرب عن قلقه الشديد إزاء حالة انعدام الأمن السائدة وتدهور التنمية الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، بسبب أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجماعات المسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية”.
وكرر المجلس، إدانته “الشديدة” لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها حركة “23 مارس” المسلحة وكذلك “القوات الديمقراطية المتحالفة” والجماعات المسلحة الأخرى.
وأضاف أن “المجلس أعرب أيضا عن قلقه إزاء التوترات المتصاعدة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، ودعا في هذا الصدد إلى التزام الهدوء وزيادة الحوار بين البلدين لتعزيز السلام الدائم في المنطقة وإعطاء الأولوية للوسائل السلمية لمواجهة التحديات فيما بينهم”.
وتابع البيان أن “المجلس أكد من جديد أن الاتفاق الإطاري يظل أداة قابلة للتطبيق لدعم جمهورية الكونغو الديمقراطية والمؤسسات في المنطقة لتحقيق السلام والاستقرار”، داعيا إلى تنشيطه على وجه السرعة.
وفي هذا السياق، طلب المجلس من الاتحاد الإفريقي، بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية لدول وسط افريقيا ومجموعة تنمية الجنوب الافريقي والمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى والأمم المتحدة العمل على وجه السرعة من أجل تنشيط الاتفاقية الإطارية، وتقديم تقرير إلى المجلس في غضون ستة أسابيع حول آخر الأوضاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ورحب المجلس – وفقا للبيان- بنشر القوة الإقليمية لمجموعة شرق افريقيا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعيا الأمم المتحدة والشركاء الآخرين إلى دعم جهود صنع السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال توفير الخبرة المالية والتقنية.
