أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، عن قلقه العميق إزاء استمرار أعمال العنف في ميانمار وتداعياته الإنسانية الكارثية والاجتماعية والاقتصادية وضد حقوق الإنسان.
وجاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي بمناسبة مرور عام كامل على الانقلاب العسكري في ميانمار ضد الحكومة المدنية، حيث أكد أن “ما حدث في 1 فبراير 2021 يمثل انتهاكا صارخا لإرادة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات العامة في 8 نوفمبر 2020.
وقال البيان: أن هذا العمل أوقف التحول الديمقراطي في البلاد تاركاً تداعيات إنسانية كارثية واجتماعية وأمنية واقتصادية ضد حقوق الإنسان.
ومنذ بداية الأزمة، يقف الاتحاد الأوروبي بشكل لا لبس فيه إلى جانب شعب ميانمار ويواصل الكفاح من أجل العودة إلى الديمقراطية.
وأضاف: منذ الانقلاب العسكري تدهور الوضع بشكل مستمر وخطير في ميانمار، حيث يعيش جزء كبير من السكان في وضع حرج للغاية يعانون فيه من الفقر ونقص الغذاء والنزوح والعنف، وقتل أكثر من 1500 شخص وأكثر من 8600 رهن الاحتجاز حاليًا وحُكم على 80 شخصًا بالإعدام، كما أن هناك أكثر من 400 ألف نازح جديد منذ استيلاء الجيش على السلطة هذا بالإضافة إلى ما يقرب من مليون لاجئ من ميانمار في البلدان المجاورة.
وأضاف: أن الاتحاد الأوروبي يدين بأقوى العبارات استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس واستمرار اضطهاد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والاعتداءات على السكان المدنيين، بمن فيهم الأقليات العرقية والدينية على أيدي مسلحي جيش ميانمار لذلك.
وطالب الاتحاد الأوروبي بالمساءلة الكاملة للقادة المسؤولين عن الانقلاب وكذلك مرتكبي أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.
