جددت الأمم المتحدة, دعوتها للكيان الصهيوني بإنهاء الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وبحسب مصادر فلسطينية قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك , خلال مؤتمر صحفي, إن الأمم المتحدة,” تتابع وضع صلاح حموري, المحامي الفلسطيني الذي يحتجزه الكيان الصهيوني بدون تهمة وتحت ما يسمى الاعتقال الإداري”, مؤكدا أن الأمم المتحدة,” تجدد دعوتها للكيان الصهيوني بإنهاء هذا النمط من الاحتجاز بحق جميع المعتقلين الفلسطينيين”.
وأوضح, أن الأمم المتحدة, ” دعت مرارا وتكرارا الكيان الصهيوني إلى إنهاء الاعتقال الإداري ” .
وتأتي هذه الدعوة, اثر بيان أصدره خبراء حقوقيون, الأسبوع الماضي, عن وضع المعتقلين الفلسطينيين, معربين عن قلقهم “البالغ” إزاء إساءة استخدام الاحتلال الصهيوني بشكل واسع لإجراءات القانون الإداري والجنائي, واستخدامه المعلومات السرية ضد الفلسطينيين, بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان , مثل حموري.
وشددوا على أن سلطات الاحتلال ,”استهدفت حموري خلال السنوات العشرين الماضية بالمضايقات والاعتقال, والاحتجاز التعسفيين, وأشكال أخرى من الانتهاكات”, مشيرين إلى أن, “الإجراءات الانتقامية منه اشتدت بعد أن أصبح مدافعا عن حقوق الإنسان, ومحاميا يدافع عن حقوق السجناء من خلال مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان, وهي إحدى منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست التي صنفها الكيان الصهيوني على أنها إرهابية”.
