أظهرت بيانات تجارية ارتفاع واردات اليابان من الغاز المميع خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2024 إلى 44,17 مليون طن، مقابل 43,76 مليون طن خلال الفترة نفسها من 2023.
ووفقا لمنصة متخصصة في جمع البيانات فإن إجمالي واردات اليابان وهي ثاني أكبر مستوردي الغاز المميع في العالم بعد الصين، زادت في الفترة الممتدة بين يناير وأغسطس الماضي بـ 41ر0 مليون طن مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.وارتفعت واردات اليابان من الغاز المميع في أغسطس فقط إلى 69ر5 مليون طن،مقابل 45ر5 مليون طن في الشهر السابق له .
واستحوذت أستراليا على معظم واردات اليابان من الغاز المميع خلال أغسطس إذ صدرت لها 20ر2 مليون طن. وفي المركز الثاني بفارق كبير، جاءت ماليزيا التي صدرت 650 ألف طن من الغاز المميع، تليها روسيا بـ611 ألف طن.
و تدرس الحكومة اليابانية تطبيق إجراءات تستهدف دعم وتيسير إبرام شركات الكهرباء والغاز لعقود شراء طويلة الأمد للغاز المميع.ومن بين الإجراءات التي اقترحتها وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تقديم دعم مالي لتوفير صهاريج تخزين داخل اليابان وخارجها، وإقرار منظومة جديدة تساعد مشتري الغاز المميع في الالتزام بالعقود طويلة الأمد.وتستهدف هذه الخطوة تأمين إمدادات في ضوء ارتفاع الطلب من محطات توليد الكهرباء التي تسهم بنحو 30 في المائة من الاستهلاك، وتجنبا لتكرار أزمة الطاقة العالمية حينما ارتفعت أسعار الغاز المميع الفورية وقفزت تكاليف توليد الكهرباء.
ولا تقتصر أهمية الغاز المميع في اليابان على القطاع المحلي، إذ يشكل 34 في المائة من مزيج الكهرباء، وإنما يتعداه إلى الخارج، إذ تعد اليابان أحد اللاعبين الرئيسين في السوق العالمية رغم قلة احتياطيات الغاز الطبيعي لديها.ولا تستعمل اليابان سوى نحو ثلثي مشترياتها من الغاز المميع، وتبيع البقية إلى السوق الخارجية، كما تستثمر في مشاريع بكل أنحاء العالم.ولدعم الصناعة، قدمت الحكومة اليابانية تمويلات لإقامة استثمارات ضخمة في مرافق الإنتاج والتصدير. ومنذ عام 2022، منحت المؤسسات العامة بالدولة الآسيوية قروضا بقيمة 40 مليار دولار لمحطات تصدير الغاز المميع.
