اختُتمت، بالجزائر العاصمة، أشغال الدورة الثانية للجنة الأمنية المشتركة الجزائرية – التونسية، التي تم خلالها إجراء تقييم شامل للتحديات الأمنية المشتركة وبحث آليات مواجهتها، حسب ما أفاد به، اليوم الأربعاء، بيان لوزارة الداخلية الجزائرية.
وأوضح المصدر نفسه أنه في اختتام هذه الدورة، التي دامت أشغالها يومين (14 و15 يوليو)، أشاد الوفدان بـ”الأهمية البالغة لهذا اللقاء في ظل التحديات الأمنية الراهنة وبما سيكون له من أثر إيجابي على الرفع من وتيرة التعاون والتبادل في المجال الأمني بين البلدين”.
وخلال هذا الاجتماع، أجرى الخبراء “تقييما شاملا للتحديات الأمنية المشتركة وتم التباحث بشأن آليات مواجهتها”، مع التركيز على “تعزيز التعاون الثنائي في مجالات تبادل المعلومات والخبرات في ما يتصل بالوقاية من الجرائم بمختلف أشكالها، خاصة تلك المرتبطة بالإجرام العابر للأوطان”.
وفي ما يخص التوصيات النهائية المنبثقة عن هذا اللقاء، تم التأكيد على “تعزيز تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والشبكات النشطة في هذا المجال”، مثلما أورده البيان.
كما شملت التوصيات أيضا “اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المواطنين بين البلدين عبر المنافذ الحدودية البرية وتكثيف التكوين الأمني في مجالات حفظ النظام، قيادة المركبات الأمنية ومكافحة الإرهاب”.
