كشف وزير المالية الجزائري، ابراهيم كسالي, اليوم, أنه من المتوقع أن ترتفع احتياطيات الصرف إلى 54.6 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2022.
وأوضح كسالي, خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2023 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, أن تقديرات إغلاق العام الجاري تشير إلى أن احتياطي الصرف المرتقب بنهاية 2022 سيقدر ب 54.6 مليار دولار, أي ما يعادل 14.3 شهرا من واردات السلع والخدمات خارج عوامل الانتاج.
وتوقع وزير المالية أن يتطور مستوى الاحتياطات إلى 59.7 مليار دولار في نهاية 2023, أي 16.3 شهرا من الواردات السلع والخدمات.
ومن المتوقع أيضا أن يسجل الميزان التجاري للجزائر فائضا ب 17.7 مليار دولار بنهاية العام الجاري مقابل 1ر1 مليار دولار العام الذي سبقه, وهو ما يعكس “الزيادة المعتبرة في صادرات المحروقات في سياق ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية مع زيادة صادرات الجزائر خارج المحروقات, والتي سترتفع من 4.5 الى 7 مليار دولار في نهاية 2022”, حسب الوزير.
وبخصوص صادرات السلع بنهاية العام الجاري, من المتوقع أن تصل إلى 56.5 مليار دولار (منها 49.5 كصادرات للمحروقات) بعد أن قدرت في 2021 ب 38.6 مليار دولار.
بالمقابل, سترتفع واردات السلع برسم العام الجاري بشكل طفيف الى 38.7 مليار دولار 37.5 مليار سنة 2021
أما عن ميزان المدفوعات فسيسجل فائضا عند 3ر11 مليار دولار (6.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) وهو مستوى لم تحقيقه منذ سنة 2014, يؤكد وزير المالية.
من جهة أخرى, ستصل ايرادات الميزانية بنهاية العام الجاري -حسب التوقعات التي عرضها الوزير- إلى 7517.5 مليار دج, بزيادة قدرها 27.1 بالمائة مقارنة ب 2021 نتيجة ارتفاع الجباية البترولية بمقدار 9ر1284 مليار دج (+66.7 بالمائة) والايرادات الجبائية ب 222.8 مليار دج
كما سترتفع النفقات هي الاخرى لتصل 11610.2 مليار دج (تقديرات قانون المالية التكميلي) أي بزيادة بلغت نسبتها 56.1 بالمائة مقارنة ب 2021. وينتظر أن ينتج عن مستوى الايرادات والنفقات للسنة الجارية عجز في الميزانية قدره 3ر4092 مليار دج (-9ر15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)
ومن المتوقع أيضا زيادة الجباية البترولية المحصلة بنهاية 2022 عند 2353.8 مليار دج بالمقارنة ب 2021, نتيجة ارتفاع سعر برميل مزيج الصحراء الجزائري الذي سينتقل من 72.3 دولار للبرميل في 2021 إلى 95 دولار للبرميل في اغلاق 2022.
وأكد وزير المالية في تدخله أن سنة 2022 تميزت باتخاذ جملة من الاجراءات الرامية إلى دعم الاستثمار العمومي والخاص, علاوة على تعزيز القدرة الشرائية للأسر.
