أكدت مخرجات الاجتماع الخمسين للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد الخميسK بقسنطينة شرقي الجزائر، بمشاركة اللجنة الدائمة للشؤون الاقتصادية والبيئة لذات الاتحاد، على “دعم مساعي الجزائر في إطار عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي لتعجيل العمل بتطبيق قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الجرائم البشعة التي يتعرض لها الفلسطينيون”.
وتضمنت توصيات الاجتماع التي قرأها، يزيد بن حمودة، عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي “دعم المساعي المبذولة من طرف الجزائر لنصرة ومؤازرة القضية الفلسطينية، لاسيما طلبها الأخير من مجلس الأمن بتعجيل العمل على تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية والمتضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحاكمة المجرمين”.
وتضمنت مخرجات الاجتماع كذلك “دعم الاتحاد لمسعى تمكين الدولة الفلسطينية من العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة والرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين والتأكيد على أن مستقبل فلسطين لا يقرره إلا الشعب الفلسطيني”.
وثمنت التوصيات مبادرة جنوب إفريقيا في رفع دعوى ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية جراء أعمال الإبادة الجماعية التي يقترفها ضد الفلسطينيين في غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومباركة التدابير الاستثنائية التي أقرتها محكمة العدل الدولية وحشد الدعم الدولي من أجل تطبيقها ووقف عملية الإبادة الجماعية وإلزام الكيان الصهيوني المجرم على الامتثال للشرعية الدولية والقانون الدولي.
كما تضمنت التوصيات دعوة كل الهيئات البرلمانية الجزائرية والإقليمية والدولية لحث دولها على إرسال مساعدات إنسانية عاجلة لقطاع غزة وتثمين الديناميكية التي ميزت فترة الرئاسة الدورية لإبراهيم بوغالي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وحرصه على مواكبة جميع الأحداث، خاصة تلك المرتبطة بالقضايا الجوهرية للأمة الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
كما أبرزت التوصيات الحرص على العمل من أجل تجسيد ما تم إقراره في المؤتمر السابع عشر وما تم تقديمه من مبادرات في هذا السياق لاسيما حاضنة المؤسسات الناشئة ومشروع الإستراتيجية المشتركة للأمن السيبراني والدعوة لمضاعفة اهتمام الاتحاد بالشأن الاقتصادي وتفعيل هيئاته في اتجاه العمل على تطوير المؤسسات الناشئة من خلال التركيز على البحوث والدراسات وكل ما من شأنه دعم الشباب المسلم في إقامة مشاريع اقتصادية ناجحة وتعزيز الشراكات الثنائية والمتعددة بين دول الاتحاد.
ومن جملة التوصيات كذلك ضرورة مواصلة العمل على تنفيذ ما يتم اتخاذه من قرارات وبذل كل الجهود من أجل تقوية دور ومكانة الاتحاد بين المنظمات الإقليمية والدولية والارتقاء به كهيئة تمثيلية للشعوب الإسلامية جديرة بحمل تطلعاتها والدفاع عن قضاياها المصيرية والدعوة إلى تعزيز التعاون بين برلمانات الاتحاد من خلال تبادل الخبرات والممارسات في العمل البرلماني وكل ما من شأنه ترقية التقارب بين ممثلي الشعوب الإسلامية.
