أعلنت هيئة للمحامين بالمغرب عن خوض إضراب عام لمدة 3 أيام بدءا من هذا الثلاثاء، رفضا لمشروع قانون الإجراءات المدنية (المسطرة المدنية) الذي تعتبره “غير دستوري” ويشكل “تهديدا لاستقلالية المحاماة وحصانتها” و”تراجعا خطيرا” في مجال القضاء بالمملكة.
وتزامنا مع عرض مشروع قانون “المسطرة المدنية”، اليوم الثلاثاء، في جلسة عمومية بمجلس النواب للتصويت عليه، دعا مكتب “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” المحاميات والمحامين إلى التوقّف عن العمل في خطوة أولى (أيام 23 و24 و25 جويلية الجاري)، مع دعوة النقباء وأعضاء مجالس الهيئات لتدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف “بما يحفظ حقوقهم”.
وكشفت الجمعية في بيان لها، أن تمرير مشروع القانون المذكور ستكون له آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج، كما أعربت عن استيائها من “الإصرار غير المبرر” للحكومة على تمرير مقتضياته رغم مساسه الخطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية، وبالأمن القانوني والقضائي.
وأكد البيان ذاته، أن هذه التراجعات الخطيرة تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها، داعيا الحكومة إلى التراجع الفوري عن مقتضيات المشروع غير الدستورية التي تمس بالمواطن وحقه في الدفاع، وآثارها السلبية على الاقتصاد.
المصدر: وأج
