أعلنت أوساط فلسطينية، أمس الخميس، رفضها لقرار الكيان الصهيوني بخصم مضاعف من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، معتبرة هذه الخطوة من الإجراءات التعسفية وغير القانونية التي من شأنها توتير الأوضاع على كافة الأصعدة.
وجاء القرار تنفيذا لسلسلة من الإجراءات التي اتخذها الكيان الصهيوني ضد فلسطين يوم السادس من يناير الماضي بسبب توجهها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي لإبداء الرأي بشأن التبعات القانونية للاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية.
وقال وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية أحمد مجدلاني أن الاقتطاع الجديد المضاعف “شكل من أشكال مواصلة القرصنة غير الشرعية لأموال الضرائب الفلسطينية، وهذا مخالف للاتفاقيات الموقعة” مضيفا أن حكومة الاحتلال تسعى لدفع الأمور إلى مزيد من الإجراءات أحادية الجانب التي من “شأنها توتير الأوضاع على كافة الأصعدة بما في ذلك الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية” على حد تعبيره.
وحذر مجدلاني في السياق من أن القرار الصهيوني سيكون له أثر على قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الرواتب وأيضا على الالتزامات تجاه القضايا والحماية الاجتماعية.
ووفقا لاتفاقات (أوسلو) العام 1993 بين الكيان الصهيوني ومنظمة التحرير الفلسطينية، يجمع الاحتلال الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وتقدر بأكثر من مليار دولار سنويا.
ويستقطع الاحتلال نسبة 3 في المائة من إجمالي قيمة الضرائب المحولة نظير جمعها لها كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.
من جهته، قال الناطق باسم وزارة المالية الفلسطينية عبد الرحمن بياتنة في بيان إن خصومات الاحتلال من أموال الضرائب الفلسطينية لشهر فبراير الجاري كانت غير مسبوقة.
وذكر بياتنة أن إجمالي الخصومات للشهر الجاري بلغت 276 مليون شيكل نتيجة مضاعفة الخصم الخاص بما تصرفه الحكومة لإعانة “عائلات الشهداء والجرحى والأسرى إلى 103 ملايين شيكل”.
واعتبر الناطق باسم وزارة المالية الفلسطينية أن الإجراء الصهيوني “التعسفي وغير القانوني هو العامل الأساسي لعدم تمكن الحكومة من صرف رواتب الموظفين كاملة منذ أكثر من عام”.
وفي السياق ذاته، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان القرار الصهيوني، معتبرة إياه “عدوانا على الشعب الفلسطيني ونهبا لمقدراته ومحاولةً يائسة لتقويض صموده”.
وطالب البيان السلطة الفلسطينية بعدم الخضوع لابتزاز وتهديدات الاحتلال والمضي قدما في دعم صمود عائلات الأسرى والشهداء باعتبارها قضيةً وطنيةً، مؤكدا ضرورة توحيد الجهود في مواجهة الاحتلال دفاعا عن الثوابت
الفلسطينية.
