إدارة ترامب تمضي في خطة تقليص الوظائف الاتحادية رغم الطعون

تمضي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تنفيذ خطتها لتقليص القوة العاملة المدنية، رغم الطعون القانونية التي رفعتها نقابات الموظفين الاتحاديين. وأكد متحدث باسم مكتب إدارة الموظفين الأمريكي أن نحو 75 ألف موظف اتحادي وافقوا على البرنامج الذي يهدف إلى تقليل عدد العاملين في الجهاز الحكومي، والذي يبلغ 2.3 مليون موظف، في حين تسعى الإدارة إلى إغلاق وزارة التعليم الاتحادية ضمن خطتها لإعادة هيكلة الحكومة.

تراجع قضائي عن تعليق الخطة

جاء هذا التطور بعد أن تراجع قاضٍ أمريكي عن قرار سابق أصدره الأسبوع الماضي، كان قد جمّد مؤقتًا العمل بالخطة بناءً على طعن تقدمت به النقابات. وأوضح القاضي الفدرالي في ولاية ماساتشوستس، جورج أوتول، أن النقابات لا تملك الصفة القانونية للطعن في المشروع، ما دفعه إلى إلغاء أمر التقييد المؤقت الذي أصدره سابقًا، مما يعني استمرار العمل بالمبادرة.

تفاصيل الخطة وآثارها

وُضعت الخطة بإشراف الملياردير إيلون ماسك، الذي كُلِّف بقيادة هيئة استحدثتها إدارة ترامب تحت اسم “وزارة الكفاءة الحكومية”. ووفقًا للخطة، يُخيّر الموظفون بين الاستقالة الطوعية مع الحصول على رواتبهم حتى نهاية سبتمبر، أو مواجهة احتمال الطرد في المستقبل.

ورغم أن المشروع أثار اعتراضات واسعة من النقابات، إلا أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذه، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الوظائف الاتحادية وتأثير ذلك على أداء الإدارات الحكومية المختلفة.