استنكرت هيئات حقوقية مغربية الأحكام الصادرة يوم الخميس، بحق 13 ناشطًا من مناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني، ووصفتها بأنها “سياسية وظالمة”، معتبرة أنها تهدف إلى تجريم دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال.
وأدانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع هذه الأحكام بشدة، مؤكدة في بيان لها أن الأحكام تأتي ضمن مساعٍ لمنع المقاطعة وطمس جهود فضح التعاون مع الاحتلال. وشدد البيان على أن هذه الأحكام لن تثنيها عن مواصلة النضال لإسقاط التطبيع، معربة عن تضامنها الكامل مع النشطاء المحكوم عليهم.
من جهته، انتقد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع المحاكمة، واعتبرها تجسيدًا لتعطيل المحاسبة بحق من وصفهم بـ”عملاء الصهيونية في المغرب”، في وقت يتم فيه ملاحقة من يعارضون التطبيع.
وشهدت مدينة سلا محاكمة استمرت تسع جلسات للناشطين الـ13 على خلفية احتجاجهم السلمي أمام متجر أجنبي لدعمه الاحتلال في حربه ضد غزة. وقضت المحكمة عليهم بستة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
