تنطلق، اليوم الثلاثاء، في باريس محاكمة الاستئناف لمارين لوبان وحزبها، التجمّع الوطني، و11 متهما آخرين.
وتعدّ محاكمة اليوم ذات أهمية عالية كونها ستكون فاصلة في طموح مارين لوبان لرئاسة فرنسا في 2027، حيث تحتاج لوبان إلى الحصول على تبرئة أو تخفيف لعقوبة عدم الأهلية، وقد بدأ احتساب هذه العقوبة نظرا للتنفيذ المؤقت للحكم في انتظار صدور القرار عن محكمة الاستئناف هذا الصيف.
وذكرت تقارير إعلامية أن محاكمة زعيمة التجمع الوطني تستمر نظريا حتى 11 فبراير. وأدينت المرشحة التي خسرت السباق نحو قصر الإليزيه ثلاث مرات، باختلاس أموال عامة في مارس الماضي، وحُكم عليها بالسجن أربع سنوات، منها سنتان رهن الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، وغرامة قدرها 100 ألف يورو، والأهم من ذلك، منعها من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، على أن يسري الحكم فورا.
ويمنع هذا الإجراء مارين لوبان من الترشح لأي منصب انتخابي، بما يشمل رئاسة الجمهورية، أو إعادة انتخابها لعضوية البرلمان في حال حلّ الجمعية الوطنية. ولكن الإدانة قد لا تمنع مارين لوبان بالضرورة من الترشح للرئاسيات الفرنسية في 2027 في حال تضمّن الحكم عدم تجاوز عقوبة عدم الأهلية المحتملة سنتين، وإلغاء إلزامها بارتداء سوار إلكتروني الذي يحول دون قدرتها على القيام بحملات انتخابية. كما أن الحظوظ قد تكون مرهونة أيضا بشعبية لوبان التي تراجعت بشكل حاد مقابل صعود تدريجي لرئيس الحزب جوردان بارديلا.
وكرّرت مارين لوبان، أمس، على هامش لقاء لتهنئة الصحافيين بالعام الجديد، الأمل في “إقناع القضاة ببراءتها”، وقالت: “خط دفاعي الوحيد هو قول الحقيقة”، و”آمل أن يُسمَع صوتي بشكل أفضل”.
وأشارت لوبان إلى أن قرار محكمة الاستئناف وحده هو ما سيحدد مستقبلها، من دون انتظار استئناف محتمل أمام محكمة النقض، الملاذ الأخير ضد أي قرار قضائي، رغم أن المحكمة العليا ستكون مستعدة للبتّ في الأمر إذا طُلب منها ذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2027.
