ستسمح الاستثمارات المحققة وتلك الموجودة قيد الإنجاز في مجال الطاقات المتجددة ببلوغ إنتاج نحو 4 جيغاوات قبل نهاية السنة الجارية أو مطلع سنة 2025، حسب ما علم لدى محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.
وفي تصريح صحفي، أكد مدير الفعالية الطاقوية على مستوى المحافظة، مراد اسياخم، الموجود بتيزي وزو الجزائرية في إطار ملتقى “ترقية الطاقات المتجددة كإستراتيجية لضمان الأمن الطاقوي في القانون الجزائري” الذي نظمته جامعة مولود معمري واختتمت أشغاله مساء أمس الخميس، أن هدف إنتاج 4 جيغاوات سيتم بلوغه قبل نهاية سنة 2024 أو في مطلع سنة 2025.
وقد ذكر المتحدث أن الجزائر وضعت إستراتيجية انتقال طاقوي من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة الجديدة والمتجددة بهدف تحقيق إنتاج 15 جيغاوات بحلول سنة 2035 بفضل منشآت الطاقة المتجددة.
كما تابع يقول إن المنشآت المختلفة لإنتاج الطاقات المتجددة التي تم إنجازها تنتج حاليا أكثر من 600 ميغاوات مشيرا إلى أنه في إطار هذه الإستراتيجية، تم نهاية سنة 2023 إطلاق مشروعي “2000 ميغاوات” و”سولار 1000 ميغاوات”.
وفي السياق نفسه، أكد السيد اسياخم أن “محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية أجرت تقييما لحصيلتها الخاصة بسنة 2024، وقد لاحظنا أن حظيرة الإنتاج في الجزائر الخاصة بالطاقة المتجددة تفوق 600 ميغاوات واعتمادا على المشاريع التي يتم إطلاقها (3 جيغاوات) قبل نهاية سنة 2024 ومطلع سنة 2025 سنحصل على منشأة بطاقة إنتاج تقارب 4 جيغاوات”، على حد قوله.
من جهة أخرى، أوضح المسؤول ذاته –الذي تطرق أيضا إلى استرجاع النفايات لإنتاج الغاز الحيوي– أن الجزائر تتوفر على إمكانات هامة في هذا المجال بـ197 مركزا للردم التقني يمكن استغلالها لإنتاج هذا النوع من الطاقة.
في هذا الشأن، ذكّر المتدخل بأول مشروع تم إطلاقه في هذا الإطار على مستوى مفرغة واد السمار (الجزائر العاصمة) حيث “أنجزت الجزائر عملا جبارا من أجل إعادة تهيئة هذه المفرغة بإنجاز 127 بئرا لاستخراج الغاز الحيوي لإنتاج الكهرباء مع تركيب محرك للغاز الحيوي بطاقة 637 كيلووات” مضيفا أن المحافظة “ستعمل على تكرار استعمال هذا الحل في مختلف مراكز الردم التقني في الجزائر”.
وبخصوص مسألة الفعالية الطاقوية، أكد المسؤول نفسه خلال الملتقى الذي نظمته كلية الحقوق والعلوم السياسية على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة، مشيرا إلى أن استهلاك الطاقة في الجزائر يرتفع سنويا بنسبة 4 إلى 5%.
